العدالة البنغالية تستعد للنطق بالحكم على الشيخة حسينة المتهمة بجرائم ضد الإنسانية

       من المنتظر أن يصدر القضاء في بنغلادش، يوم الاثنين المقبل، حكمه في القضايا المرفوعة ضد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي تحاكم غيابيا بتهم تتعلق بـ قمع الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى سقوط حكومتها عام 2024، في محاكمات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتواجه حسينة، البالغة من العمر 78 عاما والمقيمة حاليا في الهند، خمس قضايا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية في دكا.

وتعود جذور الأزمة إلى يوليو وغشت 2024، حين اندلعت احتجاجات طلابية وشعبية واسعة ضد الحكومة، انتهت بإجبار حسينة على الاستقالة بعد نحو خمسة عشر عامًا من الحكم الصارم.

وفي بدايات تلك الاضطرابات، أمرت رئيسة الوزراء السابقة قوات الأمن باستخدام القوة ضد المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب منظمات حقوقية وتقارير إعلامية.

وقال المدعي العام تاج الدين إسلام في تصريح لوسائل إعلام محلية إن المحكمة ستصدر حكمها في 17 نوفمبر الجاري، معربا عن أمله في أن يكون الحكم "منصفًا وحاسمًا لإنهاء الجرائم ضد الإنسانية"، على حد تعبيره.

كما أكد أنه طلب توقيع عقوبة الإعدام بحق الشيخة حسينة.

من جانبها، نفت الشيخة حسينة في مقابلة مع وكالة فرانس برس خلال شهر أكتوبر الماضي جميع التهم المنسوبة إليها، ووصفتها بأنها "عارية تماما من الأساس"، معتبرة أنها تسعى لتشويه إرثها السياسي.

ومنذ سقوط حكومتها، تتولى إدارة البلاد حكومة موقتة برئاسة محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية مقررة في فبراير المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد.