الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتعزيز مراقبة أثمان التحويل في المعاملات العابرة للحدود

         صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدّمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المرسوم يندرج ضمن جهود المغرب لملاءمة نظامه الجبائي مع المعايير الدولية، لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز مراقبة التسعير بين الشركات المتعددة الجنسيات.

ويهدف النص الجديد إلى تحديد طبيعة الوثائق والمعلومات الواجب تضمينها في الملفين "الرئيسي" و"المحلي"، بما يمكن من تبرير أثمان التحويل المعتمدة في المعاملات بين المنشآت المغربية ونظيراتها التابعة لمجموعات أجنبية، سواء كانت علاقاتها مباشرة أو غير مباشرة.

كما يحدد المرسوم كيفيات تقديم هذه الوثائق لإدارة الضرائب، في خطوة تروم رفع مستوى الشفافية الجبائية وتعزيز العدالة الضريبية، بما ينسجم مع التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) في إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS).