الحكومة تصادق على إجراءات جديدة لتعزيز حكامة المخيمات ودعم التزامات المغرب التجارية

            عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة، وصادق خلاله على عدد من مشاريع المراسيم والاتفاقيات التي تندرج في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز موقع المغرب في المنظومة التجارية الدولية.

ففي الجانب الاجتماعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.530 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.186 المتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج ضمن المجهودات الرامية إلى تطوير خدمات مراكز التخييم وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج العطلة التربوية، مشيرا إلى أن هذه الفضاءات تشكل مدرسة حقيقية لترسيخ قيم المواطنة والانفتاح لدى الناشئة.

وأضاف بايتاس أن المرسوم الجديد يهدف إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الفضاءات التخييمية، بما يجعلها منسجمة مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية الموجهة للطفولة والشباب، مؤكدا أن برنامج "عطلة للجميع" يظل أحد أهم الأوراش التربوية التي تلعب دورا محوريا في تنمية مهارات الأجيال الصاعدة.

وفي الجانب الدبلوماسي والاقتصادي، اطلع المجلس على بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، والمتعلق بـ الاتفاق بشأن دعم الصيد، والذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 17 يونيو 2022.

وقدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عرضا حول مشروع القانون رقم 52.25 الذي يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، والذي يندرج ضمن التزامات المملكة في إطار المجهودات الدولية لحماية الموارد البحرية وضمان استدامة الصيد.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية الممارسات التجارية في قطاع الصيد البحري، والحد من الدعم المفرط الذي يؤدي إلى الاستغلال المفرط للمخزونات السمكية، انسجاما مع التوجهات العالمية لحماية البيئة البحرية.

وبذلك، يجسد اجتماع المجلس الحكومي لهذا الأسبوع مقاربة شمولية تجمع بين الإصلاح الاجتماعي الداخلي والانخراط الفاعل في المبادرات الاقتصادية والبيئية الدولية، في إطار رؤية حكومية متوازنة تقوم على التنمية المستدامة والالتزام بالتعهدات الدولية.