الطوغو تحصن منظومتها المالية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      صادقت الجمعية الوطنية في طوغو، مؤخرا، على قانون جديد يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويأتي هذا القانون في إطار استمرارية الاستراتيجية الوطنية لطوغو، التي تم اعتمادها سنة 2018، تجسيدا لالتزاماتها الدولية والإقليمية، ولاسيما داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ويؤكد النص الذي يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الجديدة لمجموعة العمل المالي التي تمت مراجعتها في ظل بروز تهديدات جديدة، على مقاربة قائمة على المخاطر، ويوسع التزامات اليقظة المفروضة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كما يعزز آليات تحديد المستفيدين الحقيقيين من المعاملات المالية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا القانون ينص على إقرار نظام موحد للعقوبات، يهدف إلى تعزيز نجاعة آليات الوقاية والزجر.
ومن خلال هذه الإصلاحات، تجدد طوغو تأكيد إرادتها ترسيخ الشفافية المالية، وحماية نظامها الاقتصادي، والامتثال للمعايير الدولية في مجال الحكامة والأمن المالي.