الصناعة الجوائية بالمغرب في المنتدى الاقتصادي-التركي الإفريقي

       ينعقد، بإسطنبول، هذه الأيام، المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي ال 5، بحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الذي أكد أن المغرب جعل من الصناعات الدوائية رافعة استراتيجية للسيادة الصحية والتنمية الصناعية.

جاء ذلك في الجلسة المخصصة للصناعات الدوائية والمعدات الطبية، وأضاف أن المغرب اعتمد، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى ال 20 سنة الماضية، سياسة صناعية طموحة جعلت قطاع الأدوية ثاني نشاط كيميائي على المستوى الوطني.

وما يبين هذا النشاط المتزايد هو صادرات الصناعة الدوائية المغربية التي ارتفعت من 1,1 مليار درهم، سنة 2020، إلى 1,5 مليار درهم، سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي يفوق 8 في المائة، الأمر الذي جعل حصته التسويقية، نحو البلدان الإفريقية، تنتقل من 6 في المائة، سنة 2011، إلى 11 في المائة، سنة 2024، ليصبح رابع أكبر مصدر إفريقي للمنتجات الصيدلية.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر على أزيد من 60 وحدة إنتاج بمعايير أوروبية وأمريكية، تغطي 70 في المائة من الاحتياجات الوطنية، وتصدر إلى أكثر من 40 بلدا في إفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم معاملات يفوق 13,7 مليار درهم، مضيفا أن هذه الوحدات، استطاعت، زمن جائحة كوفيد-19 توفير كل المستلزمات من كمامات ومطهرات واختبارات وأدوية أساسية، تقاسمها المغرب مع بلدان صديقة بالمنتجات والخبرات.

وسحل السيد حجيرة أن الاستراتيجية تتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، الرامية إلى بناء سيادة صحية قارية عبر إنتاج محلي للأدوية واللقاحات، وتنسيق الإطار التنظيمي، وإحداث أقطاب جهوية للتصنيع.

وبخصوص فرص التعاون التركي-الإفريقي، أكد كلاب الدولة أن السوق الصحية في القارة تعرف نموا متسارعا، غير أن التحديات ما تزال قائمة، من بينها الاعتماد الكبير على الواردات، وتشتت الأسواق، وغياب الاندماج على المستوى التنظيمي، وهو ما يفرض شراكة عملية بين إفريقيا وتركيا من خلال: إنشاء منصات صناعية مشتركة، وتطوير البحث العلمي بين المختبرات المغربية والتركية والإفريقية، وتعزيز اللوجستيك الصيدلي عبر موانئ المملكة مثل طنجة المتوسط والدار البيضاء والداخلة الأطلسي مستقبلا، ثم، أخيرا، تعبئة آليات التمويل والاستثمار، خاصة لفائدة المقاولات الناشئة في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا.