الشيلي تقرر مواجهة الجرائم بالبلاد
نظرا لارتفاع الجرائم بالشيلي، والتي تهدد أمن هذا البد الأمريكي- اللاتيني، أعلن الرئيس، غابرييل بوريتش، عن إجراءات جديدة في عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة العاصمة سانتياغو.
وتحقيقا لهذا الهدف، دعا بوريتش إلى عقد اجتماع، يوم الاثنين المقبل لمجلس الأمن القومي، وهو هيئة استشارية دستورية تضم رئيس الجمهورية ورؤساء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحكمة العليا، بالإضافة إلى قادة القوات المسلحة، والمدير العام للشرطة العسكرية "كارابينيروس" والمراقب العام للجمهورية.
ولعل المرجو من هذا الاجتماع الخروج مقترحات بشأن كيفية تطبيق مشروع قانون يصب في اتجاه تعزيز الأمن والتصدي للجريمة والذي يوجد حاليا قيد المناقشة في الكونغرس، رغم أنه " مشروع معقد"، يقول الرئيس، ومع ذلك ف "مواجهة التهديدات الـمنية" تجعل موافقة الكونغريس ممكنة قريبا.
وفعلا بدأت السلطات الشيلية بإجراءات للقضاء على العنف، من خلال خطة" شوارع خالية من العنف" التي تم إطلاقها، في أبريل الماضي.
وقد شهدت الشيلي، نهاية دجنبر المنصرم، جرائم قتل، دفعت بمجموعة من البرلمانيين، وخصوصا من المعارضة اليمينية، الدعة إلى التئام مجلس الأمن القومي للنظر في الموضوع.
ويبدو أن الرئيس، حسب وسائل إعلام محلية، جاد في محاربة الجرائم، إذ قال: إن "التصدي للجريمة وجرائم العنف والاتجار بالمخدرات وانتشار الأسلحة النارية يمثل أولوية لحكومته"، مشيرا إلى أنه "لا نريد أن نصبح مثل الدول الأخرى في المنطقة"، في إشارة إلى الاكوادور التي تعيش على وقع موجة من العنف بسبب عصابات تهريب المخدرات والتي دفعت رئيس البلاد، دانييل نوبوا إلى إعلان حالة "وجود نزاع داخلي مسلح".
