السعودية تسمح بتملك غير السعوديين للعقارات ابتداء من 2026 في خطوة لتعزيز الاستثمار الأجنبي

         في خطوة وصفت بالنقلة النوعية في قطاع العقارات، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026. ويهدف هذا القرار إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق جديدة للقطاع العقاري.

ويأتي هذا التطور بعد أن أجرت وزارة الاستثمار مشاورات عامة حول تعديل النظام، مركزة على تحسين فعالية الإجراءات الخاصة بتمكين غير السعوديين من تملك العقار أو الانتفاع به، حتى في مدن حساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن ضوابط صارمة.

وزير الشؤون البلدية والإسكان، ماجد الحقيل، أكد أن التملك سيكون متاحا في مناطق جغرافية محددة، خصوصا في الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تتعلق بالمدينتين المقدستين.

ويشهد القطاع العقاري في السعودية نموا متسارعا، حيث بلغت مساهمته 14% من الناتج المحلي في نهاية 2024. وتطمح المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030، وقد سجلت بالفعل تدفقات استثمارية بقيمة 6.4 مليار دولار في الربع الأول من 2025.

القرار يندرج ضمن سلسلة إصلاحات أوسع في القطاع العقاري، شملت فرض رسوم مرنة على الأراضي البيضاء وتوسيع نطاق الرسوم العقارية لتشمل العقارات الشاغرة، سعياً لتحرير المعروض وتحقيق أهداف "رؤية 2030".

الخبر يفتح الباب لتوقعات بصفقات عقارية كبرى، ويؤشر إلى مرحلة جديدة في سوق العقارات السعودي، أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.