المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس التزام المغرب بتكريس عدالة ناجعة وضمان المحاكمة العادلة

       أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، يمثل خطوة جديدة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية والوفاء بالالتزامات الدستورية الرامية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يواكب تطورات المجتمع المغربي.

وذكر بلاغ صادر عن وزارة العدل أن هذه المصادقة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ إصلاح شامل لمنظومة العدالة، يهدف إلى ترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الأفراد والجماعات، انسجاما مع الرؤية الدستورية والحقوقية التي تعتمدها المملكة.

وخلال الجلسة العامة لمجلس المستشارين، أوضح السيد وهبي أن هذا المشروع لا يشكل مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل يعد اختيارا حضاريا يعكس الإرادة السياسية للدولة في بناء عدالة فعالة ومتوازنة، تضمن الحقوق والحريات، دون التفريط في نجاعة الردع الجنائي.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يحمل رؤية متقدمة لقانون المسطرة الجنائية، من خلال إدخال مساطر جديدة كالمسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية، وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، فضلاً عن دعم حقوق الدفاع، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.

كما شدد على أن المشروع يولِي عناية خاصة للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء، والأطفال، وضحايا العنف، ويعزز آليات الوقاية من الجريمة، مما يجعل منه أداة تشريعية متكاملة تخدم الأمن القضائي والاجتماعي.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن المصادقة على هذا المشروع تتوج مسارا تشاركيا موسعا شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وتجسد التزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويمنح دفعة قوية لمنظومة حقوق الإنسان في المغرب.