الرباط تحتضن ورشة عمل إقليمية حول العلاقة بين التجارة والصحة العمومية

      انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال ورشة عمل إقليمية حول التجارة والصحة العمومية، تنظمها منظمة التجارة العالمية لفائدة أعضاء ومراقبي المنظمة بإفريقيا الفرنكفونية، وهو ما يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية مراكش بشأن إحداث منظمة التجارة العالمية.

وتهدف هذه الورشة، المنظمة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى تحسين قدرات الموظفين الحكوميين على فهم شامل للقضايا متعددة الأطراف للصحة العمومية وعلاقتها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأكد المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، عبد الواحد رحال، في افتتاح هذا اللقاء، أهمية الفهم الأفضل للتفاعلات بين الصحة العمومية والتجارة والملكية الفكرية.

كما سلط السيد رحال الضوء على ضرورة تحديد التحديات والفرص المتاحة في هذه المجالات لتعزيز الابتكار والولوج إلى التكنولوجيات في أفريقيا.

وأضاف أنه "في عالم متغير باستمرار، يصبح دور النظام متعدد الأطراف حاسما للحد من الفوارق ودعم النمو الاقتصادي من خلال أنظمة صحية فعالة وتجارة عالمية عادلة".

وأوضح أن "ورشة العمل الإقليمية، هذه، لن تتيح، فقط، تحليل السياسات التجارية وعلاقاتها بالابتكار والولوج إلى التكنولوجيات الطبية، بل ستمكن كذلك من إنشاء شبكة مؤسساتية إقليمية، للسير قدما في هذه النقاشات، وفتح آفاق جديدة".

من جهتها، أشادت المستشارة في قسم الملكية الفكرية والمنافسة والأسواق العمومية بمنظمة التجارة العالمية، جوزيفيتا باردو دي ليون، بانعقاد هذه الورشة، التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية.

وأضافت أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في إجراء نقاشات بناءة حول التوفيق بين الاتفاقيات التجارية وأولويات الصحة العمومية في إفريقيا.

وقال الخبير النيجيري في التجارة الدولية والملكية الفكرية، أومارو عبدو موسى أبيبو إن ورشة العمل لتعزيز القدرات تتيح فهما أفضل للروابط بين ثلاثة جوانب أساسية، هي الولوجية للتجارة، وحقوق الملكية الفكرية، والأهمية الحاسمة للصحة العمومية في إنقاذ الأرواح.

ومن جهة أخرى، ركزت المداخلات على الحاجة المتنامية إلى التعريف أكثر بالتفاعلات بين الصحة العمومية والتجارة والملكية الفكرية، وكذا رصد التحديات والفرص التي تنطوي عليها هذه القضايا.

كما ركز المتدخلون على النظام متعدد الأطراف الذي أصبح مدعوا، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدوره الأساسي في التقليص من الفوارق ودعم النمو الاقتصادي للبلدان.

وستمكن ورشة العمل، وعلى مدى ثلاثة أيام من النقاشات (28-30 ماي)، من فهم أفضل للتقاطعات بين الصحة والسياسات التجارية التي وضعتها البلدان، واستخلاص الدروس من الأزمة الصحية لكوفيد-19 وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وذلك في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.

ولهذا الغرض، ستزاوج ورشة العمل، والتي تعرف مشاركة حوالي أربعين ممثلا حكوميا من 17 بلدا إفريقيا، بين مؤتمرات الخبراء والموائد المستديرة التفاعلية ودراسات الحالة العملية، فضلا عن عروض حول التجارب الوطنية التي سيقدمها المشاركون الذين وقع عليهم الاختيار.