الدين العمومي بمنطقة اليورو يعرف ارتفاعا

       واصل الدين العمومي لمنطقة اليورو ارتفاعه، خلال الربع الثالث من سنة 2025، ليصل إلى 88,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك فقا لبيانات أصدرها، اليوم الخميس، مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وأبرز المكتب أن معدل الدين للإدارات العمومية، مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ارتفع، أيضا، على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، إذ انتقل، خلال الربع الثاني لسنة 2025، من 81,9 في المائة إلى 82,1 في المائة.

وأكد المصدر ذاته أن نسبة الدين العمومي، مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ارتفعت في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، حيث انتقلت على التوالي من 87,7 في المائة إلى 88,5 في المائة و من 81,3 في المائة إلى 82,2 في المائة.

ولاتزال هيكلة الدين خاضعة لهيمنة السندات، التي تمثل 84,2 في المائة من المديونية العمومية في منطقة اليورو، و83,6 في المائة داخل الاتحاد الأوروبي.

وشكلت القروض، على التوالي، نسبة 13,3 في المائة و 13,9 في المائة، بينما لا تشكل الأموال و الإيداعات سوى 2,6 في المائة في منطقة اليورو، و2,5 في المائة بالاتحاد الأوروبي.

وشهدت 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في معدل الدين العمومي المرتبط بالناتج الداخلي الخام، مقارنة مع الربع الثالث من سنة 2024، في حين سجلت 11 دولة انخفاضا.

وسجلت أبرز الارتفاعات في رومانيا (+ 5,5 في المائة)، بولونيا (+ 5 في المائة)، فنلندا (+ 4,7 في المائة)، بلغاريا (+ 4,1 في المائة) وفرنسا (+ 4 في المائة)، بينما سجلت أهم الانخفاضات في اليونان (- 8,9 في المائة)، إيرلندا (- 7,1 في المائة)، قبرص (- 6,1 في المائة)، الدنمارك (- 3,1 في المائة) وليتوانيا (- 2,3 في المائة).