الدين الخارجي لمصر أرقام ترتفع وأسئلة تتراكم

      نشرت أندبندت عربي للصحفي محمود الجمل، يوم الأحد 18 يناير 2026،  مقالا عن تحليل الاقتصاد المصري، مركزا على الدين الخارجي ، ومن أبرز عناصر هذا التحليل أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر لم يعد مجرد تطور دوري في بيانات مالية تصدر كل ربع سنة، بل بات مؤشر ضغط هيكلي  يكشف عن اختلالات أعمق في نموذج التمويل والاعتماد المتزايد على الاقتراض الخارجي.

فالأرقام الصادرة عن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، لا تُظهر زيادة رقمية وحسب، بل ترسم مساراً يتّسع فيه الدين بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد على امتصاص كلفته، خصوصاً في بيئة عالمية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب التدفقات الرأسمالية، وتشدد شروط التمويل. 

 وأوضحت البيانات أن ارتفاع الدين بنحو 2.48 مليار دولار أميركي، خلال ثلاثة أشهر، يصل إلى 163.7 مليار دولار أميركي بنهاية شتنبر (أيلول) 2025، وهذا المؤشر لا يمكن قراءته باعتباره تحركاً محاسبياً محدود الأثر، بل حلقة جديدة في سلسلة ضغوط تتراكم على ميزان المدفوعات، وسعر الصرف والإنفاق العام.                                                                              كذلك فإن توسّع الاقتراض الخارجي للقطاع الخاص في بيئة عالمية تتسم بأسعار فائدة مرتفعة، وتشدد ائتماني، يزيد من كلفة خدمة الدين مستقبلاً، ويضغط على ميزان المدفوعات، خصوصاً إذا لم يُترجم هذا الاقتراض إلى توسع إنتاجي أو زيادة في الصادرات.

عن أندبندت عربي