الحكومة تعزز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم التعاونيات بالمغرب

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن تخصيص الحكومة غلاف مالي قدره 368 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تقوية التعاونيات والمقاولات الاجتماعية وتطوير برامج التكوين والمواكبة.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، التي ركزت على "دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية".

وأكد أخنوش أن القطاع يشكل رهانا استراتيجيا لخلق فرص الشغل ومحاربة الإقصاء الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا التطور يأتي في إطار الاهتمام الملكي السامي الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ توليه العرش.

وأضاف رئيس الحكومة أن القطاع يمثل رافعة أساسية للتنمية المستدامة، خصوصا في المناطق القروية، مما استدعى إعادة النظر في آليات تطويره وتأهيله ليصبح قطاعا ثالثا متكاملا إلى جانب القطاعين العام والخاص.

وأشار أخنوش إلى أن الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبيرة، إذ يضم القطاع حوالي 63 ألفا و545 تعاونية، منها 22 ألفا و914 تعاونية أحدثت بين 2021 و2025، ويشارك فيها أكثر من 878 ألف منخرط، تمثل النساء 34% منهم، إلى جانب 7891 تعاونية نسائية.

وأوضح أن الحكومة شرعت في استكمال مسار البرنامج الوطني "مؤازرة"، الذي يساهم في تمويل مشاريع تنموية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الوطني. ويشمل البرنامج إعادة التأهيل والبناء والتجهيزات الضرورية لـ325 تعاونية، إلى جانب إحداث 100 تعاونية جديدة من الجيل الحديث وتزويدها بالوسائل الضرورية لضمان انطلاقتها.

وختم أخنوش بالإشارة إلى أن استثمار كل الفرص المتاحة سيمكن من جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة لتنمية الاقتصاد الوطني، ومصدرا لتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة، تتجاوز المقاربات التقليدية وتعزز الصمود الاقتصادي لمواجهة التحديات الطبيعية والمناخية، لا سيما في المناطق القروية.