الحكومة تعزز الإطار القانوني والمؤسسي والمالي لتعزيز التنمية المستدامة

       صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية المهمة، والتي تعكس حرص الحكومة على تطوير البنية المؤسسية والمالية والخدماتية بما يواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

ففي المجال العلمي والبحثي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

 وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المتسارعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمركز، وتدقيق مهامه وتنويعها، بما يمكنه من الإسهام الفعال في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه.

وفي المجال المالي، صادق المجلس على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى حصر الموارد المحصلة والاعتمادات المصروفة فعلياً خلال السنة المالية، وتمكين البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية على ضوء التقديرات المرخص بها في إطار قانون المالية، مع الاستمرار في جهود تقليص آجال إعداد مشاريع قوانين التصفية، بما يرسخ المكتسبات المحققة في السنوات السابقة.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في 2000، والمتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز (مصلحة التكوين المستمر)، والذي قدمه وزير التجهيز والماء. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تحسين تنظيم الخدمات اللوجيستيكية والمرافق التابعة للوزارة، حيث تم تحويل مركز الاستقبال والندوات إلى مرفق مستقل تابع لأكاديمية الأشغال العمومية، مع تعديل تسميته بما يعكس مهامه الجديدة ويضمن ملاءمته القانونية والإدارية.

تأتي هذه الخطوات الثلاث في سياق جهود الحكومة لتعزيز فعالية المؤسسات العمومية على مستوى البحث العلمي، وإدارة الموارد المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس رؤية شاملة نحو تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمملكة وتطوير قدراتها الوطنية في مختلف المجالات.