الحكومة تطلق دراسة وضع الإطار الوطني لالتقائية السياسات العمومية
تم، اليوم الجمعة بالرباط، خلال اجتماع ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إطلاق الدراسة المتعلقة بوضع الإطار الوطني لالتقائية السياسات العمومية.
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تنسيق ممارسات إعداد وتنفيذ السياسات العمومية لتحسين التقائيتها، فضلا عن تعزيز قدرات الوزارات في هذا الشأن من أجل زيادة التأثير الملموس للسياسات العمومية في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين المغاربة.
وبالمناسبة، جاء في كلمة السيد الوزير، أن إطلاق هذه الدراسة يندرج في إطار التصور الهادف إلى تقديم مقاربة موحدة لإعداد وتنفيذ هذه السياسات، مؤكدا أن ذلك يتطلب ترسيخ الالتقائية في الحياة اليومية، وذلك بفضل أدوات وثقافة الانفتاح والتعاون، بغية إضفاء الطابع الرسمي وتحقيق الالتقاء بين السياسات العمومية، سواء في الرؤية الاستراتيجية أو الأفق الزمني أو التكامل مع الأولويات الترابية، من أجل جعلها أكثر قوة وفعالية ونجاعة.
وأضاف السيد الجزولي أن الأمر يتعلق، كذلك، بالعمل على مواءمة أفضل للتدابير العمومية أثناء التنفيذ، وتعزيز التتبع والتقييم المستمرين لضمان الإدارة الفعالة للسياسات وتحسين تأثيرها.
وأضاف أن هذا المشروع يطمح إلى إنتاج أدوات عملية ومفيدة، وقابلة للتنفيذ بسرعة، لكي تترسخ في الممارسات الحالية، من خلال وتعزيز الأطر المستخدمة بالفعل، سواء بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي أو البرمجة المالية أو التنسيق مع البرمجة الترابية وإدارة التنفيذ.
أما المدير العام بالنيابة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عمر الحسوني، فأكد أهمية إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي ليصبح أكثر تنوعا وإنتاجية وفعالية، وخلاقا للقيمة المضافة، مشيرا إلى الحاجة للالتقائية وتعزيز السياسات العمومية المتناغمة والقائمة على التشخيص المعمق والمعطيات الرصينة.
كما تناول التحديات المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية، مؤكدا على أهمية تكاملها وفعاليتها، وخاصة تأثيرها على المواطنين، مشيرا إلى أنه، بغية تحقيق هذه الأهداف، من الضروري ضمان الالتقائية طوال دورة حياة السياسات العمومية، وهي العملية التي تم تحديدها كعامل جوهري في النموذج التنموي، وقد قال في هذا الصدد: إن "هذا الإطار الوطني يهدف إلى أن يكون أداة أساسية لتحقيق أهداف الالتقائية والفعالية من خلال مواءمة الأولويات الحكومية مع السياسات العمومية الفعالة والمتناغمة".
وفي نفس السياق، أوضحت الكاتبة العامة لوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نوال العيساوي أن هذه المبادرة تندرج في إطار التزام الحكومة بتوحيد الجهود حول الأولويات الاستراتيجية وضمان مزيد من التناغم والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية، مؤكدة أن هذا الإطار سيمكن من إحداث إطار مشترك لتصميم وإضفاء الطابع الرسمي وتتبع ومراقبة السياسات العمومية، لتعزيز التناغم والتكامل خلال مختلف مراحل إعدادها، بهدف تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة وفعالة وناجعة لفائدة لمواطنين.
وتتمثل أهداف هذه الدراسة، التي أجريت بمساعدة المكتب الدولي المتخصص في السياسات العمومية، "معهد توني بلير"، في تحديد المتطلبات والأدوات والعمليات المتعلقة بصياغة واعتماد سياسات عمومية متناغمة ومتكاملة. كما يتعلق الأمر بتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير الواجب تطبيقها أثناء تنفيذ السياسات العمومية لتحقيق أقصى قدر من الالتقائية فيما بينها.
وخلال هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور الأمناء العامين للوزارات، تم التركيز على ضرورة إنتاج أدوات عملية وقابلة للتنفيذ بشكل فوري، في إطار هذه الدراسة، تهدف إلى تعزيز الأطر والآليات القائمة من أجل جعل الالتقائية بين السياسات العمومية تلقائية لدى صناع القرار.
