الجزائر تطرد نحو 5 آلاف مهاجر إلى النيجر وسط ظروف لاإنسانية وانتهاكات جسيمة

      منذ بداية شهر أبريل الجاري، أعادت الجزائر 4975 مهاجرا أفريقيا إلى النيجر، غالبيتهم من النيجيريين، بحسب إعلان بثته الخميس، قناة "تيلي ساحل" النيجيرية العمومية، محذرة من خطر وقوع "كارثة إنسانية".

و يأتي موقف النظام الجزائري يأتي في أعقاب مفاوضات التقارب من أجل افتتاح تمثيليات دبلوماسية لإسرائيل في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وشكلت هذه الدول الثلاث في منطقة الساحل تحالف دول الساحل أو اتحاد دول الساحل أو كونفدرالية دول الساحل.

ونددت قناة "تيلي ساحل" بالسياسة المعتادة التي تنتهجها الجزائر دون مراعاة للقوانين والاتفاقيات الأفريقية والدولية، والتي أدت إلى الطرد الجماعي لآلاف المواطنين الأفارقة، بما في ذلك العديد من النيجيريين.

وأكدت القناة نقلا عن السلطات الأمنية في بلدة أساماكا، على الحدود الجزائرية، أنه تم طرد 2753 نيجريا، بينهم 308 قاصرين و196 امرأة، بين 1 و21 أبريل.

و وصل هؤلاء المهاجرون، بحسب القناة، في ما يسمى بقوافل "رسمية"، أي أنهم نُقلوا بمركبات وسُلِّموا إلى السلطات النيجرية المحلية بموجب اتفاقيات ثنائية.

علاوة على ذلك، خلال الفترة نفسها، تم تسجيل 2222 شخصًا آخرين، وُصفوا بأنهم "مشاة تم إبعادهم"، في أساماكا، والذين كان بينهم 146 نيجيريا و2076 مهاجرا من دول أفريقية أخرى.

ويتم التخلي عنهم عند "نقطة الصفر"، وهي منطقة صحراوية تمثل الحدود، حيث يتعين عليهم السير لمسافة 15 كيلومترا في ظروف مناخية قاسية للوصول إلى أساماكا، وفقا لمنظمة "إنذار الهاتف الصحراوي" غير الحكومية.

وحذرت قناة "تيلي ساحل" من أن "خطورة هذه الأزمة الإنسانية المحيطة بالمهاجرين قد تتحول إلى كارثة حقيقية إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة".

وتظهر لقطات تلفزيونية المهاجرين وهم يصلون منهكين، وأقدامهم تنزف من شدة المشي، أو مصابين بجروح في أذرعهم ووجوههم، والتي يعزونها إلى العنف الذي تعرضوا له على أيدي قوات الأمن الجزائرية.

وإزاء هذا الوضع، تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين البلدين، إذ في أبريل 2024، استدعت الحكومة النيجرية السفير الجزائري للاحتجاج على الطبيعة العنيفة المزعومة لهذه العمليات.

وردت الجزائر باستدعاء السفير النيجري ورفضت الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها".