البنك الدولي يوافق على تمويل برنامجين لدعم القطاع العام بالمغرب

     أصدر البنك الدولي يومه الاثنين في واشنطن بيانا له، كشف فيه عن موافقته على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب. موضحا أن المشروع الأول الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، يهدف إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. فيما سيواصل التمويل الإضافي لبرنامج "النجاعة" الذي قيمته 250 مليون دولار، دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وقد أظهر برنامج النجاعة الأولي في ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، نتائج فعالة، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وأبرز البنك، أن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام. كما سيمكن من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.