البنك الدولي ينقص توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر
خلال العام المالي الجاري 2023- 2024 عرفت مصر تراجع توقعاته النمو الناتج المحلي بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بتوقعاته في شهر يناير المنصرم بنسبة 3.5 في المئة.
وفي شهر يناير الماضي أفاد البنك الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصادية العالمية عن خفض توقعاته لنمو الناتج الإجمالي في مصر بنسبة 3.5 في المئة، مقابل توقعاته في تقريره السابق التي وصلت 3.7 في المئة.
وفي تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبريل 2024
أرجع البنك الدولي هذا التراجع التي تعرفه مصر إلى النتائج السلبية للتوترات التي تعرفها منطقة البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن، الشيء الذي أثر على إيرادات قناة السويس والسياحة اللتين تعدان مصدران أساسيين لموارد النقد الأجنبي.
في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو بنسبة 3.8 في المئة، حيث يتوقع تباطؤ النمو خلال العام المالي 2022-2023 بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال .
والجدير بالذكر أن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليوز من كل سنة وتنتهي في الثلاثين من يونيو من العام الموالي. وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.6 في المئة خلال العام المالي 2021 - 2022، و4.2 في المئة خلال العام 2022 - 2023.
