البنك الدولي ينشر تقريرا حول الديون الدولية

      نشر البنك الدولي يومه الأربعاء، تقريرا حديثا له حول الديون الدولية، أفاد بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022. وأبرز البنك أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة، مسجلة أن مدفوعات خدمة الدين التي تشمل أصل الدين والفائدة ارتفعت بنسبة 5 في المائة عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية. مشيرا إلى أن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي -التي تساند أشد البلدان فقرا- وعددها 75 بلدا، دفعت مستوى قياسيا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في العام الماضي.
وجدير بالذكر أن مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان تضاعفت أربع مرات، على مدى العقد الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022. وحسب التقرير، فمن المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدا في عامي 2023 و2024 بنسبة تصل إلى 39 في المائة.

وفي هذا الشأن أوضح "إندرميت جيل" رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، أن مستويات الدين القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة، مضيفا أن كل ربع سنة تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي إلى زيادة عدد البلدان النامية التي تعاني ضائقة مالية، لتواجه بذلك معضلة الاختيار بين خدمة دينها العام أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية. مبرزا أن هذا الوضع يستدعي تحركا سريعا ومنسقا من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف من أجل تحقيق المزيد من الشفافية، وتوفير أدوات أفضل لاستمرارية قدرة هذه البلدان على تحمل أعباء الدين، والإسراع بوضع ترتيبات لإعادة هيكلة ديونها، لأن البديل سيكون ضياع عقد آخر من الزمن وفقا للمسؤول.

والجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة أفضى إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، فقد ذكر التقرير أنه في السنوات الثلاث الماضية وحدها، تخلف 18 بلدا ناميا عن سداد ديونه السيادية وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معا. مضيفا أن نحو 60 في المائة من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل. كما لاحظ المصدر ذاته أن مدفوعات الفائدة تستهلك نسبة كبيرة ومتزايدة من صادرات البلدان منخفضة الدخل، كما أن أكثر من ثلث ديونها الخارجية لها أسعار فائدة متغيرة يمكن أن ترتفع فجأة، كما يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى المزيد من الصعوبات التي تواجه تلك البلدان، وهو ما يزيد من تكلفة سداد المدفوعات بالنسبة لها. وكذلك، تضاءلت خيارات التمويل الجديدة المتاحة للبلدان النامية، مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين. ففي عام 2022 انخفضت ارتباطات القروض الخارجية الجديدة للهيئات والمؤسسات العامة وتلك المضمونة من الحكومة في هذه البلدان بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 371 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات. وأحجم الدائنون من القطاع الخاص إلى حد كبير عن المشاركة في إقراض البلدان النامية، حيث حصلوا على 185 مليار دولار من أقساط سداد أصل القروض أكثر مما صرفوه من قروض. لتكون هذه هي المرة الأولى منذ سنة 2015، يتلقى فيها دائنون من القطاع الخاص أموالا تزيد عما يقومون بضخه في البلدان النامية.

وفيما يخص السندات الجديدة التي أصدرتها جميع البلدان النامية في الأسواق الدولية، يسجل التقرير، انخفاضا فيها بأكثر من النصف في الفترة من 2021 إلى 2022، بينما سجلت إصداراتها في البلدان منخفضة الدخل انخفاضا بنسبة تتجاوز ثلاثة أرباع.