البنك الدولي يرسم صورة سلبية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

      أصدر البنك الدولي تقريرا مؤخرا حول "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أظهر فيه أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية وتزايد حالة عدم اليقين، الناجمة عن التوترات في المنطقة، تلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا لهذا التقرير، فمن المتوقع أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت جائحة كورونا، كما أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 2.7 في المائة في 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9 في المائة في 2023، مضيفا أنه، كما كان الحال سنة2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.

وأشار التقرير، كذلك، لارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنه بين عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية، كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.

وبين تقرير البنك الدولي أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 في المائة المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.

كما أبرز التقرير أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الإجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية، مشيرا في المقابل الى أن البلدان المصدرة للنفط تواجه تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوصى التقرير، بوجه عام، بضرورة أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.