البرلمان التونسي يبحث مقترح قانون لإحداث وظيفة "مدرّس التربية على وسائل الإعلام بالمدارس العمومية

       أعلن مجلس نواب الشعب التونسي، يوم الخميس، عن إحالة مقترح قانون جديد إلى اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف إلى إحداث وظيفة "مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال" بمؤسسات التعليم الأساسي العمومية.

ويأتي هذا المقترح، الذي تقدم به 82 نائبا في فاتح يوليوز الجاري، في إطار توجه جديد يرمي إلى تعزيز التربية الإعلامية داخل المنظومة التعليمية، عبر فتح مباريات لتوظيف خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار لتدريس هذه المادة.

وينص المقترح على الشروع في تدريس "التربية على وسائل الإعلام والاتصال" في مرحلة التعليم الأساسي، قبل تعميمها تدريجيا على باقي المستويات التعليمية.

وقد رحبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المبادرة التشريعية، معتبرة أنها تمثل "فرصة ثمينة لترسيخ تربية إعلامية مستدامة تواكب تحديات العصر، وتؤسس لإعلام أكثر مسؤولية ومهنية".

وأكدت النقابة في بيان لها أن إدراج هذه المادة في المناهج الدراسية من شأنه تنمية التفكير النقدي لدى التلاميذ، وتمكينهم من التمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، وتعزيز قدرتهم على التصدي لخطابات الكراهية والمعلومات الزائفة، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة المدنية الواعية.

بدورهم، عبّر طلبة وخريجو معهد الصحافة وعلوم الإخبار عن دعمهم التام للمقترح، واعتبروه خطوة "جريئة وضرورية" نحو بناء منظومة تعليمية مواكبة للتحولات الرقمية المتسارعة، ومحصنة للناشئة ضد مخاطر الفضاء الإعلامي المفتوح. كما وصفوا التنصيص على أحقية خريجي المعهد في الوظائف الجديدة بأنه "مكسب مستحق" يعزز مكانة المعهد ضمن النسيج التربوي والمهني في البلاد.