الانتخابات المقبلة فرصة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة

      أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، أن السلطات العمومية ووزارة الداخلية عازمة على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة.

وقال السيد لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الاساسية، خصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمنظومة الانتخابات: إن السلطات العمومية بصفة عامة، ووزارة الداخلية، على وجه الخصوص، عازمة، بحكم مهامها ومسؤولياتها في تدبير العمل الانتخابي، على جعل الانتخابات التشريعية لسنة 2026 فرصة لترسيخ قيم الممارسة الانتخابية السليمة، والتصدي بحزم لكل ممارسة تروم المساس بسلامة العملية الانتخابية أو المنافسة الشريفة، في التزام تام بالمقتضيات التشريعية، وتحت الرقابة الصارمة للقضاء.

وشدد على أن الاستحقاق الانتخابي لسنة 2026 يعتبر حاسما من حيث كونه يهيئ الأرضية الملائمة لتأكيد تواجد المغرب ضمن خانة الدول الديمقراطية، فضلا عن إفراز نخب سياسية وكفاءات نيابية ستقود المملكة في مرحلة مصيرية بالنسبة للقضية الوطنية، لافتا في هذا السياق إلى أن المسار الجديد المعتمد من قبل مجلس الأمن لحل النزاع المفتعل بشأن الصحراء أدخل المملكة في مرحلة جديدة تقتضي توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في مناخ مطبوع بالنزاهة والشفافية.

وأبرز الوزير أن مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية تروم تخليق العمليات الانتخابية، خلال كافة مراحلها، وتشديد الإجراءات الزجرية قصد التصدي لكل المحاولات الرامية للمساس بمصداقية الانتخابات ونزاهتها، ووضع الآليات الكفيلة بتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء واستقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، فضلا عن توفير الظروف الملائمة لتحقيق نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع التشريعي.

وأكد أن هذه الأهداف تعكس الرغبة الجماعية القوية لمواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي الوطني، وإقامة مؤسسات تنفيذية قوية وذات مصداقية، وتعزيز المسار التنموي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه المنظومة الانتخابية جاءت لتمهد الطريق أمام جيل جديد من الإصلاحات الانتخابية تكون أكثر عمقا وتجاوبا مع انشغالات الفاعلين السياسيين واهتمامات المواطنين.

وسجل السيد لفتيت أنه تم إعداد هذه المشاريع استنادا إلى التوجهات العامة التي انبثقت عن عمليات التشاور مع الفاعلين السياسيين، مما يكرس منهجية التشاور المعتمدة بالمملكة كإطار عام لتدبير القضايا الوطنية الكبرى، ويمكن من الوصول إلى حلول ملائمة للإشكاليات المطروحة.