الاقتصاد السويدي هل من آفاق جيدة تلوح في الأفق ؟

      رغم بعض الشكوك لدى الكثيرين حول الصورة التي يعكسها اقتصاد السويد ، يبدو أن الآفاق الاقتصادية تتوضح تدريجيا خلال النصف الأول من العام 2024. إذ في أحدث توقعاته الاقتصادية المنشورة في دجنبر 2023، حذر بنك "سويد بنك"، البنك الرئيسي في السويد، من "شتاء اقتصادي" يلوح في الأفق، متوقعا أن تكون البلاد الوحيدة من بين الدول الاثنتي عشرة المدرجة في تقريره التي يسجل ناتجها المحلي الإجمالي نتيجة سلبية في العام 2024، مع انكماش متوقع نسبته 0,4 في المائة. على الرغم من أن التضخم قد ينخفض ويقترب ببطء من هدف 2 بالمائة الذي حدده البنك المركزي السويدي، إلا أن الوضع ليس مواتيا بعد، وفقا لنفس التقرير.

ويرى كبير الاقتصاديين، ماتياس بيرسون، أن الاتجاه الذي تنحو إليه السويد هو نفسه كما هو الحال في أغلب البلدان، هناك تراجع للنشاط الاقتصادي وآثار أسعار الفائدة المرتفعة والموارد المالية الأكثر تقييدا ستضعف، بلا شك، هذا النمو الاقتصادي. لكنه لا يغيب جانبا إيجابيا ، على الأقل بالنسبة لأصحاب المنازل الذين تضررت مواردهم المالية جراء ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية خلال العام الماضي."مع انخفاض النمو وارتفاع البطالة والقدرة المحدودة للغاية على سياسة مالية توسعية أكثر، ستبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة الرئيسية في منتصف العام 2024 عندما يبدأ التضخم في التراجع".

أما توقعات البنك للعامين المقبلين، فترى أن يكون نمو الاستهلاك "ضعيفا" العام المقبل عند 0,2 بالمائة، بينما سيبلغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته عند 4.25 بالمائة في نونبر 2023، قبل أن يظل دون تغيير حتى يونيو 2024، حيث سيبدأ في الانخفاض. وينخفض الناتج المحلي الإجمالي السويدي بنسبة 0,4 بالمائة خلال العام 2024، في حين من المتوقع أن تشهد جميع البلدان الأخرى المدرجة في التقرير نموا إيجابيا، على الرغم من أنه غالبا ما يكون أقل من 1 بالمائة.
وهذا ما يبقي على أن إيجابية الاقتصاد السويدي أكثر قليلا من تقديرات المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها الاقتصادية، والتي تتوقع انكماشا بنسبة 0,5 بالمائة العام المقبل.

أما عن وضعية سوق الشغل، فسوف يختلف حسب القطاع، حيث من المرجح أن تتأثر صناعات مثل البناء والصناعات ذات الصلة بشكل حاد. وتتأثر صناعات مثل السياحة والتجارة، بتراجع استهلاك الأسر وتدهور الوضع الاقتصادي في بلدان أخرى.
ومن المرجح أن تحقق قطاعات تصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والتكنولوجيا الخضراء، أداء أفضل. ويشير التقرير أيضا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الأجور الحقيقية في الارتفاع اعتبارا من منتصف العام 2024، بعد ارتفاع إجمالي نسبته 3,8 بالمائة خلال هذا العام والعام المقبل.
ومع ذلك، تواجه السويد تحديات، لاسيما مع عتبة الأجر الجديدة لتصاريح العمل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تؤثر على حجم اليد العاملة وتؤدي إلى تفاقم النقص في المهارات الأساسية. إضافة إلى إن القدرة الشرائية، من المتوقع فيها أن يبقى دخل الأسر الحقيقي المتاح دون تغيير في العام 2024 مقارنة بالعام الحالي، قبل أن يبدأ في الارتفاع في 2025 مع تحسن سوق العمل وانخفاض مدفوعات الفوائد.
لكن أسعار العقارات قد تستمر في الانخفاض بنسبة 5 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة بسبب عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القوة الشرائية للأسر وإغراق السوق بمشاريع البناء الجديدة.
أما المحللون فلديهم وجهة نظر أكثر تفاؤلا، يعتبرين أن الأسعار ستظل مستقرة، وأن خطر انخفاض الأسعار سيكون أعلى خارج المدن السويدية الكبرى. وأنه رغم هذه التحديات قصيرة المدة  فيمكن أن تشهد السويد انتعاشا مشجعا في العام 2024، مع وجود إشارات إيجابية مثل توقعات انخفاض أسعار الفائدة. وتشير المرونة المتوقعة في القطاعات الرئيسية إلى أفق اقتصادي واعد أكثر على المدى المتوسط.