الاقتصاد الدومينيكي في الطريق الصحيح

      علمنا من سانتو دومينغو أن البنك المركزي الدومينيكي أفاد بأن الاقتصاد المحلي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال سنة 2023، كما أنهى المعدل العام للتضخم لهذه السنة عند أدنى مستوى له في خمس سنوات. وأن المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي نما بنسبة 4.7 بالمائة في دجنبر، وهو أعلى معدل شهري في عام 2023، ما دعم النمو الاقتصادي للبلاد في كامل السنة إلى مستوى أعلى قليلا من المتوسط في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وهذه الأرقام، أظهرت أن  الاقتصاد الدومينيكي يسير في اتجاه تصاعدي، حيث  نما بنسبة 4.2 بالمائة في الربع الرابع من سنة 2023، وهو نمو أعلى من 2.6 بالمائة المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2022، وأنهى التضخم سنته عند مستوى 3.57 بالمائة، وهو أدنى معدل في السنوات الخمس الأخيرة.

ويعزى التطور الاقتصادي الجيد إلى النمو المسجل في قطاع الفنادق بنسبة 10.5 بالمائة، والبناء بنسبة 9.7 بالمائة، والخدمات المالية بنسبة 9.4 بالمائة، والتصنيع في المنطقة الحرة بنسبة 4.8 بالمائة وكذا الزراعة بنسبة 4.3 بالمائة. وتسجيل تطور إيجابي للأنشطة المدرة للنقد الأجنبي، ولا سيما التحويلات المالية التي تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي. ولبلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة بحوالي 9.2 بالمائة عن سنة 2022.
ومع هذا يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد الدومينيكي بنسبة 5 بالمائة هذا العام، مع تضخم متوقع في حدود 4 بالمائة.