الاتحاد الأوروبي يقوم بتحديث نظامه لمراقبة الصيد البحري

      أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي يومه الاثنين، ضوءه الأخضر لمراجعة نظام مراقبة الصيد في مياه الاتحاد، الذي يروم تحديث أساليب مراقبة الصيد، حسب بيان له. حيث جاء فيه أن حوالي 70 في المائة من القواعد الحالية المتعلقة بمراقبة سفن الصيد ستخضع للتحديث من خلال لائحة جديدة، ما سيساهم في "ضمان امتثال سفن الاتحاد الأوروبي والسفن الأخرى التي تقوم بالصيد في مياه الاتحاد الأوروبي لقواعد سياسة الصيد المشتركة". موضحا أن الهدف هو ضمان تدبير شهادات الصيد والوثائق الأخرى ذات الصلة ضمن مجال رقمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه تحسين قدرة السلطات على اكتشاف منتجات الصيد غير القانوني.

وبموجب هذا القانون الجديد، سيتم تتبع جميع سفن الصيد باستخدام نظام مراقبة السفن عبر الأقمار الصناعية، وتسجيل جميع الكميات المصطادة إلكترونيا، مع استثناءات يمكن منحها حتى 31 دجنبر 2029، كما سيتم توظيف أدوات المراقبة الإلكترونية عن بعد لضمان عدم التخلص من الأسماك المصطادة غير المرغوب بها في البحر، في انتهاك "لإلزامية التفريغ". كما يشمل هذا القانون تدابير لمراجعة نظام العقوبات وتحسين إمكانية التتبع الرقمي بالنسبة لمجموع سلسلة التوريد، وكذا اعتماد نظام رقمي يسمى "CATCHE" في إطار نظام إصدار شهادات مصايد الأسماك غير القانونية، غير المبلغ عنها وغير المنظمة.

ويضيف البيان، أنه فيما يتعلق بالصيد الترفيهي سيتعين على الصيادين الذين يصطادون أنواعا معينة تسجيل صيدهم والإبلاغ عنه باستخدام نظام إلكتروني، مشيرا إلى أن عدد الأنواع المشمولة بهذا النظام يمكن أن يزيد بناء على المشورة العلمية.