الأونروا تواجه أزمة جديدة بعد تعليق التمويل من قبل 9 دول

     قامت تسع دول بتعليق تمويلها مؤقتا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد ادعاءات حول مشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر.

واعتبر "فيليب لازاريني" المفوض العام للأونروا أن تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين هو أمر صادم، لاسيما بعد الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة عند توصلها بمعلومات من السلطات الإسرائيلية حول ضلوع بعض موظفيها في "طوفان الأقصى"، بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف، الأمر الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، الذي يعد أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.

وفي بيان صحفي صدر يوم أمس السبت، أوضح "لازاريني" أن "الأونروا" وكالة إنسانية رئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة. مشيرا إلى إن الكثيرين "يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق". مضيفا أن الوكالة تدير الملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية. كما حث أيضا الدول التي قامت بتعليق تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الوكالة إلى تعليق عمليات استجابتها الإنسانية، مبرزا أن الناس في غزة، وكذلك الاستقرار الإقليمي، يعتمدون على هذا الدعم. مشيرا كذلك إلى إصدار محكمة العدل الدولية لقرار ينص على ضرورة أن تتخذ إسرائيل "تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد إليها الحاجة، لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة". مبينا أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة "الأونروا" باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة.

وذكر "لازاريني" أن فرض عقوبات على الوكالة وعلى سائر المجتمع الذي تخدمه، بسبب مزاعم ضد بعض الأفراد، لن يكون بالشيء الجيد خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة، إذ أنه بسبب نقص التمويل قد ينقطع شريان حياة الفلسطينيين.