الأمم المتحدة: الجزائر تسيء إلى مالي لإخفاء دورها في رعاية الإرهاب في منطقة الساحل
صورة - م.ع.ن
يؤكد آخر تصريح لوزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في الأمم المتحدة، مجددًا، الموقف العدواني وغير المسؤول لنظام الجزائر.
فبدلًا من الرد على الاتهامات المحددة التي وجهتها باماكو، شنّ الدبلوماسي هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء المالي، عبد الله مايغا، واصفًا إياه ب "الشاعر الكاذب" و"الجندي"، ووصفه ب "ثرثرة ركيكة" "لا تثير سوى الاشمئزاز".
هذا السيل من الإهانات لا يخفي حقيقةً مُقلقة: تُعتبر الجزائر، الآن، من قِبَل العديد من الدول الإفريقية الراعي الرئيسي للإرهاب الدولي في منطقة الساحل.
فلسنوات، اتبعت الجزائر معايير مزدوجة: تتظاهر بأنها وسيط مع وزارات الخارجية الغربية، بينما تغض الطرف عن، أو حتى تُسهّل، حركة الجماعات المسلحة عبر حدودها.
وتتهم مالي الجيش الجزائري مباشرةً بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها في الأول من أبريل/نيسان، وهو انتهاك خطير لسيادتها الوطنية. والأخطر من ذلك، تزعم باماكو أن الجزائر تدعم نشاط شبكات إرهابية تنشط في شمال مالي وتؤجج عدم الاستقرار في المنطقة.
وتدعم التطورات الميدانية الأخيرة هذه الاتهامات: فقد أعلن الجيش المالي اعتراضه طائرتين مُسيّرتين معاديتين استهدفتا مطار تمبكتو، وهو هجوم يحمل بصمات قوة إقليمية ذات قدرات متطورة.
في الأوساط الأمنية الإفريقية، يُذكر اسم الجزائر باستمرار، نظرًا لتورطها الصارخ في التلاعب بالجماعات الجهادية.
وعلى عكس الجزائر، التي تغرق في الاستفزاز والإنكار، حققت مالي انتصارات عسكرية ملموسة: تفكيك أكثر من اثني عشر ملاذًا آمنًا للإرهابيين، وتحييد واعتقال عشرات المقاتلين، ومصادرة أسلحة ومركبات، ويُبرز هذا الفاعلية الدور الغامض للجزائر، التي تُزعزع مناوراتها الاستقرار بشكل متزايد.
لم يعد موقف النظام الجزائري ينطلي على أحد: فإهاناته للأمم المتحدة تهدف في المقام الأول إلى صرف الانتباه عن مسؤوليته المباشرة عن انتشار الإرهاب في منطقة الساحل.
وبعيدًا عن كونه فاعلًا من أجل السلام، يبدو النظام العسكري للجنرال سعيد شنقريحة، الآن، راعيًا لانعدام الأمن الإقليمي، نظامًا معزولًا عن الرئيس عبد المجيد تبون، يُفضّل الاستفزاز على التعاون، ويُهدد ازدواجيته ليس مالي فحسب، بل غرب أفريقيا بأسره.
