الأمم المتحدة تدعو إلى النشر العاجل لقوة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هايتي
حذرت الأمم المتحدة في تقرير أصدره
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في هايتي يوم أمس الثلاثاء،
من ارتفاع صادم في عنف العصابات في هايتي، داعية إلى النشر العاجل لقوة الدعم
الأمني متعددة الجنسيات التي أذن بها مجلس الأمن في أكتوبر، موضة أن العصابات
الإجرامية تشكل تحالفات وتتوسع إلى المناطق الريفية التي كانت تعتبر آمنة في
السابق. ويركز التقرير على منطقة "با-أرتيبونيت"، الواقعة في وسط هايتي،
على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة بورت أو برنس، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في
عنف العصابات خلال العامين الماضيين. حيث شهدت الفترة بين يناير 2022 وأكتوبر 2023
مقتل أو جرح أو اختطاف ما لا يقل عن 1694 شخصا في تلك المقاطعة وحدها. كما يوثق التقرير اجتياح الجماعات الإجرامية للقرى
"المتنافسة"، وإعدام السكان المحليين، واستخدام العنف الجنسي ضد النساء
وحتى الأطفال الصغار، إضافة لنهب ممتلكات المزارعين والمحاصيل والماشية وتدمير
قنوات الري، مما أدى إلى نزوح أكثر من 22 ألف شخص من قراهم، وقلل بشكل كبير من
مساحة الأراضي المزروعة، وفاقم من انعدام الأمن الغذائي.
وفي نفس السياق، حذر "فولكر تورك" المفوض
السامي لحقوق الإنسان، من أن ما لا يقل عن 3960 شخصا قتلوا في جميع أنحاء هايتي،
وأصيب 1432 آخرون، فيما تم اختطاف 1832 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالعصابات هذا
العام. لتصف بدورها المتحدثة باسم المفوض السامي "رافينا
شامداساني" الوضع في هايتي بأنه "كارثي"، مشددة على الحاجة الماسة للقوات
الأمنية في خضم اتساع نطاق العنف الرهيب ضد السكان داخل وخارج بورت أو برنس، وكذا عدم
قدرة الشرطة على إيقاف هذه العصابات، مؤكدة على ضرورة أن تتضمن مهمة القوة آليات
الرقابة الداخلية وغيرها من الضمانات للتأكد من امتثالها للقواعد والمعايير
الدولية لحقوق الإنسان.
