اقتصاد نيجيريا يسجل أعلى نمو له خلال 2024 منذ سنوات الأخيرة

      أفاد البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي في نيجيريا بلغ 3,4 في المائة في سنة 2024، مسجلا أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها في العديد من القطاعات.

وأوضح البنك، في تقرير عن التنمية في نيجيريا، قدم أمس الاثنين بأبوجا، أن "نيجيريا حققت نموا اقتصاديا بنسبة 4,6 في المائة، في الفصل الأخير من عام 2024، مما رفع النمو للسنة بأكملها إلى 3,4 في المائة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 2014، باستثناء الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، خلال 2021-2022".

وأضاف التقرير أن هذا الأداء يعزى إلى الانتعاش في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب النمو القوي الذي شهدته مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمالية.

وبحسب البنك الدولي، فقد ساهمت الإصلاحات الأخيرة، أيضا، في تعزيز الوضع الخارجي لنيجيريا، فضلا عن تحسن ملحوظ في الوضعية المالية، خلال عام 2024، بفضل ارتفاع الإيرادات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العجز في الميزانية انخفض من 5,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3 في المائة عام 2024، وهي "قفزة نوعية مدفوعة بزيادة قوية في الإيرادات العمومية التي بلغت نحو 31,9 بليون نيرة في عام 2024 (ما يعادل 11,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)".

ومع ذلك، ما يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، بحسب ما حذر منه التقرير، متوقعا أن ينخفض إلى متوسط سنوي يبلغ 22,1 في المائة العام الجاري، في إطار سياسة نقدية أكثر ملاءمة لهذه الضغوط.