استفتاء مفاجئ في الإكوادور يسقط خطط الولايات المتحدة للتوسع العسكري في أمريكا اللاتينية

        رفضت أغلبية الإكوادوريين، في استفتاء شعبي مثير، السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيهم، موجهين بذلك ضربة غير متوقعة لخطط الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز حضورها العسكري في أمريكا اللاتينية.

ووفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك"، فإن نتائج الاستفتاء لم تعبر فقط عن إرادة شعبية، بل جاءت لتؤكد الحساسية الشديدة التي تكتسيها قضية السيادة الوطنية في المنطقة، ولتبعث رسالة مباشرة إلى واشنطن مفادها أن استعادة نفوذها في الكاريبي لن يكون مهمة سهلة عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.

الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا، الذي قدّم نفسه شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وجد نفسه في موقف دفاعي عقب النتائج.

فبعدما دافع عن التعاون العسكري الدولي باعتباره وسيلة ضرورية لمواجهة شبكات تهريب المخدرات، أعلن على منصة "إكس" احترامه لقرار الشعب، مؤكدا أن معركة بلاده ضد الجريمة ستستمر، لكنها قد تصبح أكثر تعقيدا في غياب الدعم العسكري الأمريكي المباشر.

ويرى محللون أن هذه التطورات تأتي في مرحلة حساسة بالنسبة لواشنطن، التي تسعى إلى إحياء نفوذها العسكري في أمريكا اللاتينية بعد سنوات من التراجع لصالح قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا. ورغم تكثيف الولايات المتحدة وجودها العسكري والبحري في البحر الكاريبي مؤخرا عبر عملية "الرمح الجنوبي" لملاحقة ما تصفه بـ"الناركو-إرهاب"، فإن موقف الإكوادوريين يشكل ضربة استراتيجية، نظرا للموقع الجيوسياسي الحساس للإكوادور الواقعة بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجي الكوكايين في العالم.

وتحولت الإكوادور في السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور مركزية لشحنات المخدرات المتجهة نحو الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يجعل التعاون الأمني معها ركيزة أساسية في الحسابات الأمريكية.

لكن الاستفتاء لم يعكس فقط حساسية الشارع الإكوادوري تجاه الوجود العسكري الأجنبي بل كشف أيضا عن فجوة واضحة في الرؤية بين واشنطن وحلفائها المحتملين. فبينما ينظر صناع القرار الأميركيون إلى القواعد العسكرية باعتبارها ضرورة أمنية، يخشى العديد من الإكوادوريين من أن يشكل ذلك بوابة لتدخل أعمق يمس بسيادتهم الوطنية، خاصة في ظل إرث تاريخي طويل لتدخلات واشنطن في شؤون دول المنطقة.