ازدواجية الجنسية بالبرلمان السويسري

        ازدواجية الجنسية للمنتخبين السياسيين السويسريين، هي شعار المرحلة الراهنة، إذ يحتضن البرلمان الفدرالي السويسري 10 بالمائة من المنتخبين الحاملين لجنسية ثانية، رجالا ونساء.

للإشارة تبقى هذه النسب مرتفعة بين السياسيين السويسريين، فيما تظل منخفضة بين سكان البلاد عموما، حيث يضم البرلمان الجديد الذي انتخب في الخريف الماضي، 24 عضوا وعضوة من حملة جواز سفر ثان بالإضافة إلى الجواز السويسري، وفقا لتعداد أنجزه الموقع الإخباري. ويتوزعون بين 19 عضوا في مجلس النواب (الغرفة السفلى)، و5 أعضاء في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا).

للإشارة يمثل عدد الأفراد من حملة جنسيتين خلال الفترة التشريعية الحالية (2023-2027)، أقل نسبيا من نظرائهم خلال الفترة التشريعية السابقة، ومع ذلك، يشير الاتجاه العام، على مر السنين، إلى تزايد عدد مزدوجي ومزدوجات الجنسية داخل البرلمان الفدرالي بغرفتيه، حيث كان هناك ثلاث نواب فقط من حملة جنسيتين في بداية الألفية الجديدة.

وتبقى الملاحظة الأبرز، هي ارتفاع مزدوجي الجنسيات سنة بعد سنة، حسب إحصاءات رسمية قام بها موقع - سويس.أنفو- حيث تزداد نسبة مزدوجي ومزدوجات الجنسية باطراد. وتكشف إحصاءات 2021 أنه كان بحوزة 19% من الأشخاص المقيمين في سويسرا جواز سفر ثان مقابل 14% في عام 2010، لتخلق الظاهرة موجات احتجاج بشكل دوري داخل حزب الشعب اليميني المحافظ، كان أحدثها تلك التي أثارها عضو مجلس النواب عن هذا الحزب، مايك إيغر، والذي طالب بإلزام البرلمانيين والبرلمانيات بالتخلي عن الجنسية الثانية حال انتخابهم.