ارتفاع مؤشر أسعار أصول العقار بنسبة 0,6 في المائة

      أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,6 في المائة، خلال مجمل سنة 2023، مقارنة بسنة من قبل.

وأصدر الطرفان مؤخرا مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أبرزت أن هذا النمو يشمل ارتفاعات بنسبة 1,5 في المائة في أسعار البقع الأرضية، وبنسبة 1,8 في المائة في أسعار الممتلكات المعدة للاستعمال المهني، مشيران إلى أنه في المقابل سجلت أسعار العقارات السكنية ركودا.

وأوضح نفس المصدر أن ما يخص عدد المبيعات، قد أظهر ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة سنة 2023، ويعكس ارتفاعات بنسب 6,3 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و5,8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وبنسبة 0,3 للبقع الأرضية.

وفي تفاصيل ذلك، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 2,1 في المائة في أسعار الفيلات.

وبخصوص المعاملات، سجل عددها تراجعا بنسبة 4,8 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4,3 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 10,7 في المائة بالنسبة للمنازل، وبنسبة 11,9 في المائة للفيلات.

أما على أساس سنوي، فارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 2,1 في المائة وتنامى عدد المعاملات بنسبة 1,6 في المائة.

لكن ما يتعلق بأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، انخفضت بنسبة 0,4 في المائة بانكماش نسبته 3,6 في المائة في المكاتب، وارتفاع نسبته 0,4 في المائة في المحلات التجارية. ومن جهتها، أظهرت المعاملات ارتفاعا نسبته 1 في المائة، مما يعكس ارتفاعا نسبته 14,2 في المائة في مبيعات المكاتب، وانخفاضا نسبته 1,3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية.
وحسب المدن، عرفت الأسعار شبه ركود بالدار البيضاء، وتراجعت بنسبة 1,2 في المائة بالرباط، بينما شهدت ارتفاعا بنسبة 1,4 في المائة بمراكش وبنسبة 1 في المائة بطنجة.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، سجل مؤشر أسعار الأصول شبه ركود فصلي، يغطي ارتفاعا نسبته 0,3 في المائة في أسعار البقع الأرضية، وشبه استقرار في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 2,5 في المائة في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني.

وبالموازاة، شهد رقم المعاملات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مما يشير إلى ارتفاعات بنسبة 13,2 في المائة في البقع الأرضية، وبنسبة 8,6 في المائة في العقارات المعدة للاستعمال المهني، وكذا انخفاض بنسبة 1,4 في المائة في العقارات السكنية.