إسدال الستار عن أزمة عقد التعدين ببنما

      قضت محكمة العدل العليا في بنما، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية عقد التعدين الذي أثار احتجاجات هي الأكبر منذ عقود، ويجدد امتياز التشغيل لأكبر منجم مفتوح للنحاس بأمريكا الوسطى لصالح شركة "مينيرا بنما" التابعة لشركة "فيرست كوانتوم مينيرالز" الكندية لمدة 20 عاما.

ومن شأن القرار إنهاء أزمة غير مسبوقة شهدتها بنما لأكثر من شهر، ويفتح جبهة تحكيم دولية من قبل الشركة الحاصلة على امتياز التعدين.

وأعلنت المحكمة، في بيان، أن الجمعية العامة المكونة من تسعة قضاة قررت "بالإجماع" عدم دستورية العقد ردا على الاستئنافين المقدمين ضد القانون 406، الذي صادق عليه البرلمان في 20 أكتوبر المنصرم وأقرته السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس لورينتينو كورتيزو.

وعللت المحكمة العليا قرارها بـ "كون القانون موضوع الجدل مستبعدا من المنظومة المعيارية التي تحكم البلاد في مجال التعدين".

وبمجرد تنفيذ حكم محكمة العدل العليا، سيتم نشره في الجريدة الرسمية.

يذكر أن القانون 406 ينظم تشغيل منجم "كوبري بنما" باستثمار يناهز 10 ملايير دولار، بحسب الشركة المشغلة التي تصدر الخام بشكل رئيسي إلى السوق الصينية.

وتم تشييد المنجم في قلب الممر البيولوجي لأمريكا الوسطى، "ما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها" وفق جمعيات حماية البيئة.

ويتعين على السلطة التنفيذية، عقب قرار المحكمة، إصدار قرار آخر يقضي بوقف العمل في المنجم على المدى القصير، وهو أمر لا يعني إغلاقه لكون العملية ستستغرق سنوات بحسب الخبراء.

وأعلنت شركة "مينيرا بنما" عزمها تقديم شكويين ضد بنما أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين بنما وكندا، بينما أكدت الحكومة البنمية استعدادها للدفاع عن الدولة.

وأودت الاحتجاجات ضد عقد التعدين المثير للجدل بحياة أربعة أشخاص على الأقل، وتسببت في إغلاقات واسعة للطرق واختناقات في سلاسل التوريد، إلى جانب إضرابات للمعلمين وتوقف قرابة 800 ألف طالب عن الدراسة في الشهر الماضي، فضلا عن تبعات اقتصادية عدة.