أمام تراجع حقةق الإنسان بتونس ممثلو جمعيات ومنظمات حقةقية وسياسية يقررون عقد مؤتمر وطني
عقد ممثلو جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية تونسية وشخصيات حقوقية، نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة تونس، أول جلسة تحضيرية للمؤتمر الوطني ل"الحقوق والحريات، ومن أجل جمهورية ديمقراطية عادلة"، الذي دعت له كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وخصصت الجلسة للإعلان عن إطلاق المشاورات والنقاشات استعدادا للمؤتمر، الذي يرمي إلى "ضبط منهجية عمل في مواجهة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعياتها على كافة المجالات، ومن بينها وضع الحقوق والحريات خاصة، وفق الداعين له.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بسام الطريفي، بالمناسبة: إن الإعداد للمؤتمر سيكون تشاركيا بفسح المجال للمهتمين بالمبادرة، من خلال "نقاش كيفية عقده ونتائجه وسبل التحرك معا من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والدولة الديمقراطية العادلة في ظرف حقوقي واجتماعي وسياسي دقيق في تونس".
وأضاف أن "المبادرة فرضها التراجع عن المكاسب الديمقراطية ومحاولات إخضاع القضاء والإعلام والأجسام الوسيطة وتطويعها"، موضحا أن الدعوة للمؤتمر جاءت من باب "تحمل المسؤولية في الرابطة والمنتدى بدعوة القوى الديمقراطية التقدمية للعمل المشترك من أجل التصدي للانحرافات".
من جهته، أكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي أن من بين أهداف اللقاء توفير شروط نجاح كافية لبناء فضاء جديد للقوى الساعية إلى "استعادة المسار الديمقراطي".
وحدد كهدف، أيضا، "وضع خارطة طريق سياسية متفق عليها تحدد المهام العاجلة والمتوسطة وبناء الإطار الكفيل بمتابعة تنفيذها وتدقيقها وتطويرها".
وحسب نداء مفتوح، نشر على الصفحة الرسمية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يوم سابع ماي الماضي، فإن الدعوة للمشاركة في المؤتمر والإعداد له موجهة ل"جمعيات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والشخصيات الوطنية، و النخب، والمثقفين والمثقفات، والفاعلين السياسيين والفاعلات السياسيات، والمبادرات الشبابية المستقلة والمتنوعة، وإلى عائلات الموقوفين والموقوفات وهيئات الدفاع من المحامين والمحاميات..".
