المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن مذكرتها حول القطاع الثالث

      صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية بخصوص نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، وفي ما يأتي النقاط الرئيسية التي تضمنتها المذكرة:
في ما يخص الفصل الرابع من سنة 2023، فقد عرف نشاط  الخدمات التجارية غير المالية، انخفاضا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 32 في المائة منهم، كما بلغت قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع نسبة 77 في المائة. أما مستوى دفاتر الطلب اعتبر عاديا حسب ارتسامات 73 في المائة من مقاولي القطاع وأقل من عادي حسب 16 في المائة منهم.
 وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 58 في المائة منهم. وقد تكون 67 في المائة من مقاولات القطاع، أنجزت استثمارات خلال سنة 2023، همت بالأساس استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط.
وبشأن تجارة الجملة، فقد عرفت مبيعات القطاع في السوق الداخلي استقرارا حسب 59 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 23 في المائة منهم، في حين عرف عدد المشتغلين، استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم. فضلا عن ذلك، اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة. وعرفت أسعار البيع، استقرارا حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 33 في المائة منهم.

أما عن الفصل الأول من سنة 2024، فقد توقع 45 في المائة من مقاولي قطاع  الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، مقابل 16 في المائة يتوقعون انخفاضه، ويرتقب 81 في المائة من أرباب مقاولات القطاع استقرار الطلب، ويتوقع 26 في المائة منهم ارتفاعا في عدد المشتغلين.
بينما يتوقع 34 في المائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 10 في المائة منهم. على أن يكون مستوى دفاتر الطلب، عاديا حسب 80 في المائة من تجار الجملة، كما يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 16 في المائة منهم.