المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب يعقد بالقاهرة اجتماعه ال75
صورة - م.ع.ن
احتضن مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع ال 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك بمشاركة المغرب.
ومثل المملكة في هذا الاجتماع، الذي نظمه قطاع الشؤون القانونية - جامعة الدول العربية، على الخصوص مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى الجامعة هشام ولد الصلاي.
وبهذه المناسبة، قال السيد ملاطي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: إن مشاركة المغرب في هذا اللقاء كانت فاعلة من خلال تقديم مجموعة من الاقتراحات، فضلا عن الإشادة بالعديد من المبادرات التي قامت بها المملكة وباستضافتها عدد من المنتديات واللقاءات على المستوى العربي.
وأوضح أن المغرب في إطار مواكبته للجهود العربية تقدم باقتراحات مهمة في ما يتعلق باستضافة بعض الورشات الإقليمية لتبادل الممارسات والتجارب الفضلى بشأن العديد من المواضيع، لافتا إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لإبراز جهود المملكة على مستوى مكافحة الجريمة المنظمة باعتبارها عضوا فاعلا ونشيطا داخل المنظومة الدولية والإقليمية ولمساهمته في إعداد مجموعة من الاتفاقيات المهمة في هذا المجال.
وتابع السيد ملاطي أن الاجتماع شكل أيضا فرصة لدراسة بعض الاقتراحات المقدمة من قبل عدد من الدول العربية ومنها المغرب الهادفة إلى تعزيز المشهد العربي في مجال العدل، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الترسانة القانونية العربية عبر اقتراح قوانين عربية استرشادية، وإنشاء بعض الآليات المؤسساتية والقانونية التي يمكن أن تقدم الإضافة على مستوى مجلس وزراء العدل العرب.
كما أشار مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل إلى أن اللقاء شهد كذلك تقديم اقتراحات تنظيمية أخرى متعلقة بإنشاء بعض المنصات من أجل تبادل المعلومة وطلبات التعاون القضائي على مستوى الدول العربية، وخلق بعض الشبكات ونقط الاتصال التي يمكن أن تسهم في تعزيز هذه الجهود.
وتدارس الاجتماع ال 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعماله سواء المتعلقة بالاتفاقيات العربية وجهود الدول في تنزيل مضامينها وأساسا ما يتعلق بموضوع مكافحة الإرهاب وتمويله، والجرائم المعلوماتية، وغسل الأموال، وغيره من المواضيع.
ويأتي عقد هذه الدورة في إطار الاجتماع الدوري السنوي لمجلس وزراء العدل العرب، لبحث القضايا المشتركة القانونية والقضائية وسبل تفعيل العمل العربي المشترك في المجال القانوني والقضائي والاستفادة من تجارب الدول العربية.
