فرنسا تجدد دعمها الصريح لمغربية الصحراء السيادة المغربية إطار الحل الوحيد للنزاع

        في خطوة دبلوماسية وازنة، أكدت فرنسا بشكل رسمي وثابت أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة هو الإطار الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، بما يعكس تحولا استراتيجيا في عقيدتها الدبلوماسية.

وجاء هذا الموقف الحاسم في رسالة وجهها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 30 يوليوز 2024، في محطة مفصلية من العلاقات الثنائية، أضفت بعدا جديدا على سياسة فرنسا الخارجية تجاه قضية الصحراء المغربية.

كما أكد الرئيس الفرنسي خلال خطابه أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024، خلال زيارة دولة للمملكة، أن باريس تقف “بوضوح” إلى جانب الرباط، قائلا: "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد للحل، وسنواصل دعم المغرب في الهيئات الدولية."

هذا الموقف الصادر عن أعلى سلطة سياسية في فرنسا، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، يأتي ضمن دينامية متسارعة تعززت بمواقف داعمة من دول كبرى، دعمت الطرح المغربي لحل النزاع في إطار احترام وحدة أراضي المملكة.

وعقب هذا الإعلان السياسي، انطلقت مرحلة جديدة من التعاون الميداني بين البلدين، تمثلت في توقيع اتفاقيات استثمارية بأكثر من 10 مليارات يورو، منها مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية، فضلاً عن زيارات رسمية لمسؤولين فرنسيين إلى الصحراء المغربية، من بينهم وزيرة الثقافة رشيدة داتي، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، الذي أعلن بدوره عن خطة استثمارية بقيمة 150 مليون يورو في الصحراء.

وفي تعليقه على هذا التحول الاستراتيجي، قال الخبير الجيوسياسي فريدريك إنسيل إن دعم فرنسا لوحدة المغرب الترابية يستند إلى "حقائق تاريخية وقانونية وجغرافية"، مشيرًا إلى أن المغرب يواصل ترسيخ حضوره كقوة إقليمية صاعدة من خلال مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية.