رئيس البرلمان الببرتغالي ينتقد بشدة إجراءات القضاء
صورة - أ.4.ب
انتقد رئيس الجمعية الوطنية الجمهورية بالبرتغال، أوغوستو سانتوس سيلفا، بشدة، إجراءات العدالة في القضية المتعلقة بشبهات فساد، والتي تسببت في استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا الأسبوع الماضي، داعيا المدعي العام إلى تقديم توضيحات بهذا الشأن. قائلا في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن الأمر يتعلق "بمسألة خطيرة للغاية ومن المهم جدا توضيحها في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "هناك موقفا مسبقا يتبناه العديد من القضاة، يعتبر النشاط السياسي مشبوها بطبيعته، ويميل أكثر نحو تجريم العمل السياسي والحكومي".
وتأتي تصريحات رئيس الجمعية الوطنية الجمهورية في سياق تواجه فيه النيابة العامة البرتغالية اتهامات بالوقوف وراء إسقاط الحكومة الاشتراكية، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس القادم، على أساس تحقيق شابته ثغرات كثيرة.
وكانت البرتغال قد دخلت منذ 7 نونبر الجاري في أزمة سياسية عقب الاستقالة المفاجئة لأنطونيو كوستا على إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة أدت إلى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.
وتتعلق القضية، وفقا للنيابة العامة، بشبهات "اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية وباستغلال النفوذ" في إطار منح تراخيص لاستخراج الليثيوم وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وحسب المحققين فالأمر يتعلق بشكل أكثر تحديدا بمنح تراخيص "استغلال مناجم الليثيوم" في شمال البرتغال، وبـ "مشروع لإنتاج الطاقة من الهيدروجين" وبـ "مشروع بناء" مركز بيانات في سينيس، على بعد نحو مائة كيلومتر جنوب لشبونة.
وأمضى خمسة من المشتبه بهم الثمانية ستة أيام قيد الاعتقال لدى الشرطة إلى أن أطلق قاضي التحقيق سراحهم جميعا يوم الاثنين الماضي.
وبحسب القرار الذي تناقله وسائل إعلام محلية، اعتبر القاضي أن الأدلة المتوفرة لا تسمح باستنتاج إمكانية ارتكاب أعمال فساد، بل فقط أعمال استغلال نفوذ.
