ورشات دولية للقيادة المؤسسية تبرز دور الأجهزة العليا للرقابة في تعزيز الشفافية والاستدامة

      انطلقت اليوم الاثنين بالدار البيضاء ورشات عمل دولية حول قيادة الأجهزة العليا للرقابة في ظل التحولات العالمية، بمشاركة خبراء وقادة من مختلف أنحاء العالم، في مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة ومرونة المؤسسات الرقابية وتحقيق أثر دائم على المالية العمومية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أن الأجهزة العليا للرقابة يجب أن تتسلم دورا قياديا في مواجهة التحديات المعقدة، بما في ذلك التحولات الرقمية، الضغوطات المالية، تغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية، إلى جانب تطلعات المواطنين المتنامية.

وأكدت أن التحول الفعال يتطلب استراتيجية واضحة تسمح بالمشاركة الفاعلة للعاملين، مع التأكيد على أن كفاءة ونزاهة الأعضاء تمثلان حجر الأساس لنجاح أي مؤسسة.

وأوضحت العدوي أن التدبير التشاركي والتواصل الداخلي والخارجي من العوامل الأساسية لتعزيز تأثير الأجهزة الرقابية، مشيرة إلى أن الحوار المستمر مع السلطات الحكومية، البرلمان، المجتمع المدني والقطاع الخاص يضمن متابعة تنفيذ التوصيات والمقررات القضائية ويعزز إدارة الأموال العامة.

كما أكدت على أهمية الاستقلالية القانونية والعملية للأجهزة الرقابية، كونها شرطا أساسيا لاتخاذ القرارات دون تأثيرات خارجية، بما يرفع مستوى الثقة لدى المواطنين ويدعم الالتزام بالقوانين والسياسات العامة.

وذكرت أن سياسات التغيير المؤسسي يجب أن تشمل إدارة متكاملة للمخاطر، عبر رصد التحديات المحتملة ووضع خطط للتعامل معها بسرعة وكفاءة.

من جانبه، أبرز أولا هويم، المدير العام المساعد لمبادرة الإنتوساي للتنمية، أن الورشات تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين أكثر من 30 قائدا من الأجهزة العليا للرقابة، إلى جانب مشاركين من مؤسسات دولية وأكاديمية، لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة التحديات وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية على المستوى العالمي.

كما أشار خالد أحمد شكشك، رئيس مكتب الافتحاص في ليبيا، إلى أن الورشات توفر مساحة للتفكير المشترك في تطوير آليات القيادة، والحفاظ على استقلالية المؤسسات، واستثمار فرص التحول الرقمي لتعزيز الرقابة على المالية العمومية.

وتسعى مبادرة الإنتوساي للتنمية، بصفتها هيئة مستقلة، إلى رفع كفاءة الأجهزة العليا للرقابة وتعزيز استقلاليتها، لضمان إدارة مالية عامة مسؤولة وشفافة تخدم التنمية المستدامة.