الاتحاد الأوروبي يعتمد تعديلات جديدة لتبسيط ضريبة الكربون وتخفيف الأعباء على المقاولات الصغرى والمتوسطة

       اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط آلية تعديل الكربون على الحدود، المعروفة إعلاميا بـ"ضريبة الكربون الأوروبية"، وذلك بهدف تقليل الأعباء التنظيمية والإدارية، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن التعديلات تسعى إلى خفض تكاليف الامتثال للنظام الجديد الذي يوسع المعايير البيئية الأوروبية لتشمل المنتجات المستوردة إلى أراضي الاتحاد.

وبموجب هذه المراجعة، لن تخضع الواردات التي تقل عن 50 طنا لكل مستورد سنوياً لقواعد الآلية، في خطوة تهدف إلى إعفاء المقاولات الصغيرة والأفراد الذين يستوردون كميات محدودة. كما ينص النص الجديد على منح المستوردين مهلة زمنية قبل تسجيلهم في النظام، إلى جانب إجراءات مبسطة تتعلق بالترخيص، جمع البيانات، حساب الانبعاثات، قواعد التحقق، والمسؤوليات المالية للمصرحين.

وتشمل التعديلات أيضا مراجعة العقوبات والقواعد الخاصة بالممثلين الجمركيين غير المباشرين.

وتهدف آلية تعديل الكربون على الحدود إلى التصدي لمخاطر ما يسمى بـ"تسرب الكربون"، أي استيراد سلع ينتج تصنيعها بكثافة عالية من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، في وقت تفرض فيه أوروبا معايير بيئية صارمة على صناعتها الداخلية.

 وبحسب المجلس، فإن الطموح المناخي للآلية "يبقى على حاله"، حيث سيستمر احتساب نحو 99 في المائة من الانبعاثات المرتبطة بالمنتجات المستوردة المشمولة بالنظام.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية، ماري بيير، التي تتولى بلادها الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن "الانتقال البيئي وتعزيز تنافسية أوروبا يتطلبان إزالة القيود الإدارية غير الضرورية". وأضافت أن الأداة الجديدة "تتيح تبسيط نشاط المقاولات الأوروبية، مع الحفاظ على طموحات القارة في مجال مكافحة التغير المناخي".