المغرب يسرع إصلاح التأمين على السيارات من خلال التحول الرقمي

      ويرتكز هذا التحول على الابتكار الرقمي، والإصلاحات القانونية، وجهود متجددة لمكافحة الاحتيال، والهدف واضح: تبسيط تجربة العملاء مع ضمان شفافية وأمان أكبر في إدارة عقود التأمين.

وأصدر الاتحاد، الذي يمثل 25 شركة تأمين وإعادة تأمين عاملة في جميع أنحاء البلاد، مؤخرا، تقريره نصف السنوي لعام 2025، مسلطا الضوء على مبادرتين رئيسيتين: الأولى هي إطلاق السجل الوطني للمركبات المؤمنة، الذي بدأ العمل رسميا، في يوليوز، بعد عدة مراحل تجريبية، وتتتبع هذه القاعدة المركزية الآن جميع المركبات المؤمنة في المغرب، مما يمهد الطريق لمراقبة أكثر كفاءة للعقود. وبحلول نهاية العام، سيتم دمج أنظمة علاقات العملاء في هذه المنصة الجديدة، مما يبسط وصول المستخدمين والعمليات الداخلية.

وتتضمن المبادرة الرئيسية الثانية الرقمنة الكاملة لشهادات التأمين، حيث يتم استبدال الوثائق الورقية التقليدية برموز الاستجابة السريعة (QR codes) الآمنة، ويمكن مسح هذه الرموز ضوئيا أثناء عمليات التفتيش على الطرق التي تجريها الشرطة باستخدام تطبيق جوال مخصص، أو الوصول إليها عبر صفحة ويب باستخدام رقم الشهادة. وقد تم الانتهاء من الدراسات الفنية وتمويل البنية التحتية اللازمة، ومن المقرر إطلاقها على مستوى البلاد قبل نهاية عام 2025.

ولدعم هذه التغييرات، يجري، أيضا، تحديث الأطر التنظيمية، إذ يخضع المرسوم الذي ينظم التأمين الإلزامي، حاليا، للمراجعة ليعكس التحول إلى الأدوات الرقمية.

وعلى المدى البعيد، ستكون هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية للاعتراف رسميا بالسجل الوطني كإثبات قانوني وحيد للتغطية التأمينية.

اقتصاديا، يواصل القطاع نموه المتصاعد: فقد بلغت أقساط التأمين الصادرة في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 35 مليار درهم، بزيادة قدرها 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينما يواصل تأمين الحياة أداءه القوي، يظل قطاع تأمين السيارات محركا رئيسيا للنمو.

كما يجري العمل على إصلاحات رئيسية أخرى: فحاليا تجري مراجعة المرسوم الملكي لعام 1984 الذي ينظم التعويضات، وذلك لتحديث إجراءات المطالبات وتحديث نظام تسعير الإصلاحات، وفي الوقت نفسه، يدرس، حاليا، بالتعاون مع هيئة تنظيم التأمين في البلاد (ACAPS)، نموذج تسعير جديد قائم على المخاطر لتأمين المسؤولية المدنية، ويعمل الاتحاد على توسيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية من خلال إطلاق منصة رقمية أكثر فعالية لتحصيل الأقساط.

ويشهد تطبيق "E-Constat" للهواتف المحمولة، الذي أُطلق عام 2022، لتسهيل الإبلاغ الرقمي عن الحوادث، تطورا ملحوظا، فبعد أكثر من 20 تحديثا، حتى الآن، أصبح جاهزا للانتقال إلى البنية التحتية السحابية السيادية المغربية للتعامل مع الكميات المتزايدة من البيانات بكفاءة أكبر.

 كما تكثف جهود مكافحة الاحتيال، إذ تستخدم شركات التأمين، الآن، تحليلات بيانات متقدمة لتحديد الأنماط المشبوهة، مع مؤشر احتيال ربع سنوي يُساعد في تتبع الاتجاهات، وفي المتوسط، تتطابق حوالي 40٪ من الحالات المشبوهة المُبلغ عنها مع مخططات احتيال معروفة.

وتشير هذه الإصلاحات مجتمعة إلى نقطة تحول في سوق تأمين السيارات المغربي، وتتمثل الرؤية الأوسع للاتحاد في إنشاء قطاع حديث بالكامل، مدفوع رقميا، يلبي التوقعات المتزايدة لحاملي الوثائق، ويتماشى مع معايير الرقابة التي تضعها الجهات التنظيمية.