نيجيريا تعتمد قواعد جديدة لتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص

       أدخلت نيجيريا مؤخرا إطارا تنظيميا جديدا يخص الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية وتعزيز جاذبية الاستثمارات الخاصة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن هذه القواعد، التي أعلنتها لجنة تنظيم الامتيازات الخاصة بمشاريع البنية التحتية، تروم تبسيط المساطر المتعلقة بالمصادقة على المشاريع، واستقطاب تمويلات أكبر من القطاع الخاص.

وبحسب تصريحات مدير الهيئة التنظيمية، أصبح بإمكان الوزارات المصادقة على المشاريع التي تقل قيمتها عن 20 مليار نايرا (حوالي 13 مليون دولار)، فيما مُنحت الوكالات والهيئات شبه العمومية صلاحية البت في المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 مليارات نايرا (نحو 6,5 مليون دولار).

كما يشمل الإصلاح الجديد تعزيز جودة دراسات الجدوى الأولية والنهائية، وتصميم نماذج مالية دقيقة للمشاريع، إلى جانب توحيد إجراءات إبرام الصفقات في إطار هذه الشراكات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التعديلات تأتي في إطار سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار، بما يتيح تقوية قدرات الفاعلين المحليين وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية على امتداد البلاد.

وتعاني نيجيريا، أكبر بلدان إفريقيا من حيث عدد السكان، من عجز ملحوظ في البنى التحتية، ما دفعها خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد بشكل متزايد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية أساسية لتمويل مشاريع التنمية وتحسين مستوى عيش السكان، عبر استثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.