ناميبيا تحتاج لتمويل للحد من خطورة الحمى القلاعية

      أكدت وزيرة الفلاحة الناميبية، إنجي زامواني، أن بلادها بحاجة إلى حوالي 1.5 مليار دولار ناميبي (حوالي 95 مليون دولار) لضمان مكافحة فعالة لانتشار مرض الحمى القلاعية، الذي بات يهدد صناعة تربية المواشي، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ونقلت الصحافة المحلية، اليوم الخميس، عن الوزيرة قولها، إن الحكومة خصصت 57 مليون دولار ناميبي (3.5 مليون دولار) لتعزيز التحسيس بالأمن البيولوجي والرفع من القدرة على الاستجابة وتحسين المراقبة والبروتوكولات البيطرية.

وأوضحت أن "هذه التدابير، التي تهم تعزيز الوقاية والسيطرة، تشمل إعادة تقسيم المنطقة الخالية، حاليا، من مرض الحمى القلاعية إلى مناطق أصغر، بغرض تحسين السيطرة على المرض في حالة حدوث وباء".

وأضافت أن التدابير تشمل، أيضا، بناء منشآت للتنظيف والتعقيم والحرق في جميع نقاط التفتيش الحدودية ال8 الواقعة في المنطقة غير الخالية من المرض، إضافة إلى عصرنة وإعادة تأهيل المجازر لضمان استمرار تسويق المنتجات الآمنة في حالة حدوث وباء.

وكشفت أن البلاد عززت، مؤخرا، قدرتها على التطعيم والاستجابة بفضل تأمين معدات ولقاحات وإمدادات إضافية للحماية من تفش محتمل لمرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني.

ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في أعقاب تسجيل حالة إصابة بمرض الحمى القلاعية في إقليم الكيب الشمالي بجنوب إفريقيا، الذي يقع على بعد 400 كيلومتر، فقط ،من الحدود الجنوبية لناميبيا، البلد الذي يدر فيه قطاع صناعة اللحوم أكثر من 15 مليار دولار ناميبي (حوالي مليار دولار).

وبدأت جنوب إفريقيا، التي تواجه، حاليا، واحدة من أسوأ حالات تفشي الحمى القلاعية، تستشعر الوقع الاقتصادي للوباء بعد صدور معطيات جديدة تشير إلى خسائر متزايدة في قطاعي الألبان والأبقار، في الوقت الذي أكدت فيه بوتسوانا المجاورة مؤخرا تفشيا للداء في مناطقها الحدودية الشمالية الشرقية.

وحقق قطاع تربية المواشي في ناميبيا (3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي)، سنة 2024، إيرادات تصدير بقيمة تتراوح ما بين 210 و225 مليون دولار، سيما نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، والنرويج ،والصين، وجنوب إفريقيا.