منظمات غير حكومية تدعو الجزائر إلى وقف عمليات الطرد الجماعي التعسفي للمهاجرين الأفارقة

         دعت عدة منظمات غير حكومية من الجزائر والعالم العربي وأوروبا وأفريقيا السلطات الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي التعسفي للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأفادت هذه المنظمات غير الحكومية في بيان مشترك، أنه في أعقاب تدهور العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، أصبح المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى هدفا لحملات عنصرية وتحريضية واسعة النطاق في الجزائر.

وأضافت أن بعض وسائل الإعلام الجزائرية ومنصات التواصل الاجتماعي غذت هذه الموجة من الكراهية بشكل ممنهج، ونشرت خطابا تمييزيا، بل وتحريضا صريحا على الكراهية.

في غضون ذلك، تلتزم السلطات الجزائرية الصمت المطبق إزاء هذه الحملة العنيفة واللاإنسانية ضد المهاجرين.

وأشار البيان إلى أن حملة الكراهية هذه ساهمت في خلق مناخ من الخوف وانعدام الأمن والإذلال للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في أوضاع هشة للغاية.

ولم تصدر السلطات الجزائرية أي موقف رسمي، ولم تتبن أي خطاب تهدئة، ولم تتخذ أي تدابير وقائية حقيقية، بل وعلى العكس من ذلك، فقد ردت على هذه الحملة بتنفيذ اعتقالات جماعية، ومداهمات للأحياء السكنية، وطرد جماعي، وعودة قسرية إلى النيجر، حيث الظروف غير إنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي عام 2024، طُرد أكثر من 31 ألف شخص إلى النيجر، وفقًا لمنظمات إنسانية، منها منظمة "إنذار الصحراء"، وهو رقم مذهل يعكس نهجا متشددا تجاه الهجرة، دون أي ضمانات قانونية.

ومؤخرا، في الفترة من 1 إلى 21 أبريل 2025، طردت الجزائر أكثر من 4900 شخص إلى النيجر، من بينهم 2753 نيجيريا طُردوا عبر قوافل رسمية، بينهم 308 قاصرين و196 امرأة. وتُرك 2222 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة عند ما يعرف بـ"نقطة الصفر"، وأُجبروا على السير لمسافة 15 كيلومترا تقريبا في الصحراء إلى بلدة أساماكا، دون ماء أو طعام وفي ظروف غير إنسانية، وفقا لمنظمة "إنذار الصحراء".

وتكشف هذه الممارسات المشاركة الفعالة والممنهجة للسلطات الجزائرية في هذه الموجة من العنصرية، من خلال السياسات القمعية المطبقة منذ 2014.

البيان المشترك الذي وجهته المنظمات غير الحكومية مؤخرا إلى النظام الجزائري، تم التوقيع عليه من قبل "عدالة للجميع"، تحالف المرأة الجزائرية عبر البحر الأبيض المتوسط، الأورومتوسطية للحقوق، Riposte Internationale، مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤسسة النهوض بالحقوق، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة العدالة، ستيتواتش، شعاع لحقوق الإنسان، حرية الجزائر، تجمع عائلات المفقودين الجزائريين، الجمعية التونسية للنساء، الديمقراطيون، لجنة الحماية للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان