منطقة المتوسطفي حاجة ماسة لاعتماد إجراءات ىآنية في مجال البيئة والمناخ

      دعا الاتحاد من أجل المتوسط، وشبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (ميديك) إلى اعتماد إجراءات فورية ومنسقة في مجال المناخ والبيئة في منطقة المتوسط، وذلك في لقاء على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 30) المنظم بالبرازيل.

وجدد المشاركون في هذا اللقاء التأكيد، على أن حماية شعوب المنطقة المتوسطية، واقتصاداتها وأنظمتها البيئية تتطلب تسريع وتيرة خفض الانبعاثات، وتوسيع نطاق التكيف، وإدارة السواحل بشكل مرن، وتطبيق تدابير الاقتصاد الدائري للحد من التلوث، مع تعزيز التعاون الإقليمي لتعبئة التمويل وتبادل الحلول.

وبهذه المناسبة قدم الأمين العام المساعد الأول للاتحاد من أجل المتوسط غرامينوس ماستروجيني، والعالمة البارزة في المكتب المتوسطي الإقليمي للمعهد الأوروبي للغابات وعضو شبكة ميديك ماجدة بو داغر خراط، تقريرا يستند إلى أحدث الأبحاث المتاحة اليوم، ويؤكد أن حوض المتوسط يمثل منطقة حرجة مناخيا على المستوى العالمي.

وأبرز التقرير أن متوسط الاحترار في المنطقة بلغ بالفعل حوالي +1.5 درجة مئوية، مع توقعات تتراوح من +2.2 إلى +5.6 درجة مئوية بحلول عام 2100 تبعا لمستويات الانبعاثات، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 10-30 بالمائة، ما سيزيد من حدة الإجهاد المائي الذي يطال الزراعة وأنظمة الطاقة والمدن.

وأضاف التقرير أن وتيرة خسارة التنوع البيولوجي تتسارع في البر والبحر، بينما تؤدي الضغوط البشرية إلى تفاقم التدهور، كما تواجه الأنظمة الغذائية انخفاضا في انتاجية المحاصيل الرمزية مثل الزيتون والعنب والقمح، ويزيد تناقص المخزون السمكي من الاعتماد على الواردات، فيما يتزايد العبء على الصحة العامة، بسبب موجات الحر المتكررة واتساع نطاق الأمراض المنقولة بالنواقل وتدهور جودة الهواء.

وسجل أن المخاطر الساحلية تتفاقم بشكل مستمر، بينما يرتفع مستوى سطح البحر المتوسط حاليا بنحو 2.8 ملم سنويا، مشيرا إلى أن ارتفاعه بمقدار متر واحد خلال هذا القرن يؤدي إلى إعادة رسم السواحل، ما يعرض مدنا مثل الإسكندرية والبندقية وبرشلونة وتونس وأزمير لمخاطر متزايدة، مع تبعات على البنية التحتية والسياحة والتراث الثقافي.

وبالنظر لكون ثلث سكان المنطقة يعيشون في المناطق الساحلية، اعتبر التقرير أنه من الوارد أن يواجه حوالي 20 مليون شخص خطر النزوح الدائم بحلول عام 2100 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

يذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط، يسلط الضوء على أدوات ومبادرات عملية تهدف لتسريع العمل المناخي في المنطقة المتوسطية، فمن خلال برنامج مندوبي شباب الاتحاد من أجل المتوسط للطاقة والعمل المناخي، يطرح القادة الشباب مقترحات ملموسة ويشاركون في أنشطة داخل جناح المتوسط.

وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن تساعد مجموعة أدوات بنك البحر المتوسط، المتوقع دخولها حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، مطوري المشاريع من القطاعين العام والخاص على إعداد مشاريع قابلة للتمويل في مجالي المناخ والطاقة، من خلال إتاحة الوصول إلى البيانات الوطنية، وتقييمات المخاطر، والإرشاد، وخيارات التمويل بما يسهم في تسريع بناء محفظة مشاريع أعلى جودة في جنوب المتوسط.