مشروع اليورو الرقمي يتقدم بخطوات ثابتة

      مع تزايد العمل بالمصروفات غير المادية وانتشار العملات المشفرة، قد يصبح اليورو الرقمي حقيقة واقعة، علما أن البنك المركزي الأوروبي أطلق مؤخرا المرحلة التحضيرية لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقديم "الشكل الأكثر أمانا للنقود"، وهو "عملة البنك المركزي". وقبل الغوص في تفاصيل المشروع لابد لنا من التطرق لخصائص اليورو الرقمي التي سندرجها فيما يلي:

- نقدي ولكن رقمي: يمكن استخدام اليورو الرقمي لجميع المدفوعات الرقمية، مثل النقد للمدفوعات المادية. ستكون طريقة أخرى للدفع في المتاجر أو عبر الإنترنت، أو لإرسال الأموال.

- وسيلة دفع مقبولة عالميا: يمكن استخدام اليورو الرقمي في جميع المتاجر ولدى جميع التجار في منطقة اليورو الذين سيقبلونه.

- مجاني الاستخدام: مثل الأوراق النقدية والعملات المعدنية، سيكون اليورو الرقمي منفعة عامة، وهذا يعني أن الجميع في منطقة اليورو سيكونون قادرين على الدفع باليورو الرقمي دون رسوم.

- وضع غير متصل بالشبكة: لن يحتاج المستخدم إلى اتصال بالإنترنت وسيظل بإمكانه إجراء الدفعات دون اتصال بالإنترنت.

- وسيلة دفع آمنة وصديقة للخصوصية: لن يكون هناك إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية ولن يتم حفظها، مما يضمن أعلى مستوى من السرية. وفيما يتعلق بالمدفوعات خارج الإنترنت، فإن احترام الخصوصية سيكون معادلا عمليا لما ينطبق على المدفوعات النقدية.

 -قيمة مضمونة: اليورو الواحد سيكون دائما يورو واحدا سيظل لليورو الرقمي نفس قيمة عملة اليورو الواحدة تماما

- لن يكون اليورو الرقمي أصلا مشفرا وسيتمتع بخصوصية ضمانه وإدارته من قبل مؤسسة مركزية.

 إن اليورو الرقمي من شأنه أن يجعل حماية البيانات أولوية، ولن يتمكن النظام الأوروبي من الوصول إلى البيانات الشخصية ولا يمكن ربط معلومات الدفع بالمستخدمين. وسيضمن اليورو الرقمي أيضا نفس مستوى السرية الذي تتمتع به الأموال النقدية للمدفوعات خارج الإنترنت.

وستستمر مرحلة الاختبارات والتجارب التي ستجرى من أجل تطوير عملة تلبي متطلبات النظام الأوروبي واحتياجات المستخدمين لمدة عامين حيث أن انطلاقتها ستكون في 1 نونبر 2023. وستمهد هذه المرحلة الطريق لاتخاذ قرار مستقبلي بشأن الإصدار المحتمل لليورو الرقمي.

وسيتم النظر في القرار بشأن إصدار اليورو الرقمي أم الامتناع عن ذلك من قبل مجلس المحافظين بعد اكتمال المسار التشريعي للاتحاد الأوروبي. وسيأخذ البنك المركزي الأوروبي بعين الاعتبار أي تعديلات على تصميم اليورو الرقمي، والتي قد تصبح ضرورية بعد المداولات التشريعية. وبالتالي، ستواصل مؤسسة "فرانكفورت" التواصل مع الجمهور وجميع أصحاب المصلحة طوال هذه المرحلة.

وسلط البنك المركزي الأوروبي الضوء على كون اليورو الرقمي سيعمل على تعزيز المرونة والمنافسة والابتكار في قطاع المدفوعات الأوروبي. كما أوضح أيضا أنه سيحظى ببنية تحتية خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مرونته، مشيرا إلى أنه سيزود الوسطاء الأوروبيين الخاضعين للإشراف بمنصة يمكن من خلالها تقديم الخدمات لعملائها بهدف تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتشجيع الابتكار.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاغارد"، أنه "علينا أن نجهز عملتنا للمستقبل"، مضيفة "نحن نتصور هذه العملة كشكل رقمي من النقد الذي يمكن استخدامه لجميع المدفوعات مجانا، والذي من شأنه أن يضمن أعلى مستوى من الخصوصية. وسوف تتعايش مع النقد، الذي سيكون متاحا دائما".

ويمكن للمستخدمين ولوج خدمات اليورو الرقمية على التطبيق والواجهة عبر الإنترنت لمزود خدمة الدفع الخاص بهم، أو من خلال تطبيق الأورو الرقمي" Eurosystem Digital Euro" وسيستطيع الأشخاص الذين لا يتوفرون على إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي أو أدوات رقمية أيضا من الدفع باليورو الرقمي، باستخدام بطاقة فعلية تقدمها هيئة عامة مثل مكتب البريد. كما يمكنهم أيضا، استبدال اليورو الرقمي بالنقود والعكس في أجهزة الصراف الآلي.

ومن ثم، فإن النظام الأوروبي يفكر في إنشاء يورو رقمي يكون استخدامه الأساسي مجانيا للأفراد. ومن شأن نموذج التعويض بين الوسطاء والتجار أن يسمح للأوائل بالاستفادة من حوافز توزيع اليورو الرقمي، مثل أدوات الدفع الإلكترونية الأخرى، مع توفير ضمانات كافية ضد تطبيق رسوم الخدمة المفرطة على الأخير. وسوف يتحمل النظام الأوروبي تكاليفه الخاصة، بما في ذلك تكاليف إدارة الآليات ومعالجة التسويات.

وفي حين أن النظام الأوروبي استفاد بشكل كبير من ردود فعل المسؤولين الأوروبيين والمشاركين في السوق والمستخدمين المحتملين، يقول "البنك المركزي الأوروبي" إن الشفافية والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة يظلان من الركائز الأساسية للمشروع.