مذكرة إخبارية متفائلة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية من خلال الفصل3 من سنة 2023
القارئ للمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 يشعر بنبرة تفاؤلية في البيانات المسجلة ، رغم أنها تضمنت عناصر إيجابية وأخرى سلبية حيث
ـ سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنا بلغ 2,8 في المائة، بسبب ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7 في المائة.
ـ شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
ـ سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,8 في المائة,
ـ ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 4 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,4 نقطة.
وبالمقابل
ـ سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة.
ـ سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة.
ـ عرف إجمالي تكوين الاستثمار ارتفاعا كبيرا في معدل نموه منتقلا من انخفاض بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 إلى ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 2 نقط.
ـ استقر الادخار الوطني في 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار تباطؤ معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 5,1 في المائة.
ـ ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,6 في المائة، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 7,6 في المائة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,5 في المائة؛
ـ سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (1,6-) نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض مساهمة موجبة قدرها 3,1 نقطة خلال السنة الماضية.
