محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية محور ورشة شارك فيها خبراء أمريكيين ومغاربة
بمشاركة خبراء أمريكيين وقضاة متخصصين في مجال حماية الأسواق الاقتصادية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والخزينة العامة للمملكة ومجلس المنافسة، عقدت ورشة، يومه الثلاثاء بمراكش، تحت عنوان "محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية".
والورشة المنظمة، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية، تروم بناء قدرات النيابة العامة وممثلي مجلس المنافسة والموظفين المسؤولين عن الصفقات العمومية في الكشف عن الممارسات التواطئية المنافية لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى الاطلاع على مقاربات معمقة وفعالة من شأنها مساعدتهم في التحقيق وإنفاذ القانون.
ففي افتتاح أشغال الورشة، أبرز رئيس شعبة التعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، حفيظ باحدو، أن موضوع هذا اللقاء يثير اهتمام المختصين ويعتبر منطلقا للمزيد من البحث والمعرفة في سبيل إبراز الدور الذي يمكن أن يضطلع به القضاء في تخليق مناخ الأعمال لضمان شفافية الصفقات العمومية وسيرورتها، مؤكدا أن تطور المجتمعات يبقى رهينا بالتطور الاقتصادي الذي يضطلع فيه القضاء بدور أساسي، مبرزا أهمية الجانب الزجري في ضمان شفافية الأسواق وسلامة الصفقات العمومية.
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس شعبة التعاون القضائي برئاسة النيابة العامة أن تنظيم المزيد من هذه التظاهرات من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البلدين في هذا الميدان الحيوي.
ومن جانبها، أبرزت المستشارة الأولى عن برنامج تطوير القانون التجاري، ماريان مكمانوس، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الأسواق العمومية بالنسبة لجميع الدول، بما فيها المغرب، بالنظر إلى إيراداتها الهامة، مما يستدعي الحرص على استخدام هذه الآليات بطريقة سليمة حتى تعود بالنفع على المواطنين، وتكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمؤسسات التي تمنح هذه العقود.
وأشارت إلى أن تعاون برنامج تطوير القانون التجاري مع رئاسة النيابة العامة المستمر منذ سنوات، من شأنه إغناء التعاون القائم بين الطرفين من الناحية التطبيقية وتبادل التجارب.
وبنفس المناسبة، قدم محمد أوخليفة، عن رئاسة النيابة العامة، نظرة عامة حول الإطار العام لقانون المنافسة بالمملكة المغربية، تطرق من خلالها إلى الإطار العام التشريعي والمؤسساتي لتنزيل قانون المنافسة وحماية قواعد المنافسة سواء في الأسواق الاقتصادية أو على مستوى الصفقات العمومية.
وأوضح أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة، لا سيما وأن المملكة تعيش طفرة نوعية في مجال تفعيل القوانين المرتبطة بحماية مناخ الأعمال والاقتصاد، وهو ما يبرز دور القضاء في حماية هذه المنافسة التي تعتبر شرطا أساسيا في التطور الاقتصادي.
وتتناول الورشة مواضيع تهم على الخصوص:
+ قانون الصفقات العمومية الجديد بالمملكة،
+ وإنفاذ الأحكام الجنائية بشأن مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية،
+والكشف عن التكتلات الاحتكارية في الصفقات العمومية ومحاربتها،
+وعقوبات التكتلات الاحتكارية.
