مجلس الأمن يمدد العقوبات على ليبيا ويشدد إجراءات مكافحة تهريب النفط

       صادق مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، على قرار جديد يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا، مع تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة التصدير غير المشروع للنفط.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن القرار، الذي يحمل رقم 2819، تم اعتماده بالإجماع، وينص على تمديد العقوبات، بما في ذلك ولاية فريق الخبراء، إلى غاية 15 غشت 2027، في خطوة تعكس استمرار الجهود الدولية لمراقبة تنفيذ الإجراءات الأممية.

كما يمدد القرار التفويض الممنوح للدول الأعضاء لاتخاذ تدابير ضد تهريب النفط الليبي إلى غاية الأول من غشت 2027، في إطار مواجهة استنزاف الموارد النفطية بطرق غير قانونية.

ويستند نظام العقوبات إلى قرار مجلس الأمن 1970 الصادر سنة 2011، عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد نظام معمر القذافي، والذي وضع الأساس القانوني لتدابير مثل تجميد الأصول وحظر السلاح.

وبموجب القرار الجديد، الصادر تحت الفصل السابع من الأمم المتحدة، تم تمديد الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2146، والتي تخول للدول تفتيش السفن المشتبه في تورطها في تهريب النفط في أعالي البحار، وفرض قيود عليها، بما في ذلك منعها من دخول الموانئ أو تزويدها بالخدمات، وإعادة الشحنات غير القانونية إلى ليبيا.

ويتضمن القرار، الذي تقدمت المملكة المتحدة بمسودته، استثناءً محدودًا على تجميد الأصول، يسمح لهيئة الاستثمار الليبية بتغيير البنك الحافظ لأصولها العالمية داخل نفس الولاية القضائية، وفق شروط صارمة وبموافقة لجنة العقوبات.

كما أقر المجلس استثناء آخر يتعلق بحظر السلاح، يتيح تقديم دعم تقني وتدريب يهدف إلى توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا، بما يشمل توفير معدات حماية مؤقتة لغير الليبيين المشاركين في هذه الجهود، مع ضرورة الإخطار المسبق والخضوع لإشراف لجنة العقوبات.