لاغارد: العمالة الأجنبية أنقذت اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ أكبر

     أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن تدفق العمال الأجانب لعب دورا محوريا في دعم اقتصاد منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، من خلال تعويض تراجع ساعات العمل وانخفاض الأجور الحقيقية.

وفي كلمة ألقتها خلال الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفدرالي في جاكسون هول، أوضحت لاغارد أن ارتفاع عدد العمال القادمين من خارج الدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة ساهم في الحفاظ على نشاط اقتصادي ملحوظ، رغم تزايد الميل للعمل لساعات أقل وتراجع مستويات المعيشة في بعض القطاعات.

وقالت: "رغم أن العمال الأجانب مثلوا نحو 9% فقط من إجمالي القوى العاملة في 2022، إلا أنهم ساهموا في نصف النمو الذي شهده الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وبدون هذه المساهمة، لكانت ظروف سوق العمل أصعب والناتج أقل."

وبينت لاغارد أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان سيقل بنحو 6% عما تحقق منذ 2019 لولا العمالة الوافدة، فيما يعود الأداء القوي لاقتصاد إسبانيا منذ انتهاء جائحة كوفيد-19 بدرجة كبيرة إلى دور العمالة الأجنبية.

وأشارت إلى أن الهجرة ساعدت على رفع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ 450.4 مليون نسمة العام الماضي، بعدما عوض صافي الهجرة انخفاض المواليد للعام الرابع على التوالي. غير أن هذا النمو الديمغرافي أثار ردود فعل سياسية، إذ دفع جزءا من الناخبين نحو الأحزاب اليمينية المتطرفة.

وفي هذا السياق، علقت الحكومة الألمانية الجديدة برامج لم شمل الأسر وإعادة التوطين، في محاولة لاستعادة ثقة الناخبين الذين انجذبوا إلى حزب البديل من أجل ألمانيا.