قمة سانتا مارتا توترات مع واشنطن وتصعيد الدبلوماسية الأوروبية واللاتينية

           انعقدت يوم الأحد في سانتا مارتا الكولومبية القمة متعددة الأطراف لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي، وسط أجواء سياسية متوترة تعكس تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين واللاتينيين.

حولت القمة نفسها إلى منصة لانتقاد سياسات واشنطن في مجالات القانون الدولي والتجارة وتغير المناخ، فيما وصفه قادة القارة الجنوبية بـ"النهج الهمجي" للإدارة الأمريكية، وفق تقرير لاتين أمريكا ريبورتس.

رغم انسحاب عدد من كبار القادة في اللحظة الأخيرة، شهدت القمة مشاركة فاعلة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى جانب المضيف الكولومبي جوستافو بيترو، الذي تولى رئاسة القمة مؤقتا.

 واعتبر المراقبون أن هذا الحضور يعكس رغبة متزايدة في بناء جبهة دبلوماسية مستقلة عن الهيمنة الأمريكية.

افتتح الرئيس الكولومبي المؤتمر بكلمة حادة اللهجة دعا فيها أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى "الوقوف معا ضد الهمجية"، مشيرا إلى حملة القصف التي استهدفت قوارب في البحر الكاريبي وأسفرت عن مقتل نحو سبعين شخصا، واصفا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي. وساندت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس الموقف، مطالبة بإجراء تحقيق مشترك.

رغم الانتقادات الواسعة، تجنب البيان الختامي للقمة أي إدانة مباشرة للولايات المتحدة، مكتفيا بالدعوة إلى "الامتثال للقانون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالمخدرات".

 جاء ذلك نتيجة تباين مواقف الدول المشاركة، إذ دعمت دول مثل ترينيداد وتوباغو وغيانا النهج الأمريكي، بينما فضلت دول أخرى تجنب مواجهة مفتوحة مع واشنطن.

أثار غياب المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تساؤلات حول أسباب انسحابهما، إذ ربط مراقبون القرار بتصاعد التوتر مع الرئيس الكولومبي بيترو.

ومع ذلك، حرص المندوبون الأوروبيون الحاضرون على التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في أمريكا اللاتينية، مؤكدين أهمية دعم منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.

رغم التباينات، نجحت القمة في إصدار بيان ختامي ركز على القيم المشتركة مثل الديمقراطية واحترام القانون الدولي والسلام، مؤكدا معارضة استخدام القوة ودعوة الدول لمنع الصراعات. كما شدد البيان على الالتزام بمكافحة تغير المناخ وتعزيز التحول الأخضر العادل، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل.

على الصعيد الاقتصادي، عبرت عدة دول عن استياءها من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، معتبرة أن السياسات الحمائية لواشنطن تضعف سلاسل الإمداد وتزيد الفجوة الاقتصادية بين الشمال والجنوب.